مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٨٦ - الثالث أن تكون المنفعة مملوكة، إمّا تبعا لملك العين، أو منفردة

[الثالث: أن تكون المنفعة مملوكة، إمّا تبعا لملك العين، أو منفردة]

الثالث: أن تكون المنفعة مملوكة، إمّا تبعا لملك العين، أو منفردة، و للمستأجر أن يؤجر، إلّا أن يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه. (١)

السادس: لو أقام المستأجر شاهدا عليه بالتفريط كره له أن يحلف معه ليضمّنه مع عدم التهمة.

السابع: لو لم يقض بالنكول يكره له أن يحلف ليضمّنه كذلك.

و الأربعة الأول سديدة. و الخامس مبنيّ على صحّة الشرط، و قد بيّنّا فساده و فساد العقد به. و الأخيران فيهما: أن المستأجر لا يمكنه الحلف إلا مع العلم بالسبب الذي يوجب الضمان، و مع فرضه لا يكره تضمينه، لاختصاص الكراهة بعدم تهمته، فكيف مع تيقّن ضمانه؟!.

قوله: «و للمستأجر أن يؤجر إلا أن يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه».

(١) هذا من جملة صور ملك المنفعة منفردة. و حيث يجوز له الإيجار يتوقّف تسليم العين على إذن المالك، إذ لا يلزم من استحقاقه استيفاء المنفعة و الإذن له في التسلّم جواز تسليمها لغيره، فلو سلّمها بغير إذنه ضمن. كذا ذكره العلّامة [١] و جماعة [٢].

و قوّى الشهيد [٣] ((رحمه اللّه)) الجواز من غير ضمان، لأنّ القبض من ضرورات الإجارة للعين، و قد حكم بجوازها، و الإذن في الشيء إذن في لوازمه. و ردّ بمنع كون القبض من لوازمها، لإمكان استيفاء المنفعة بدونه. و الأقوى عدم الضمان لصحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه (عليهما السلام) [٤] في عدم ضمان الدابّة المستأجرة بالتسليم إلى الغير، و غيرها أولى.

[١] قواعد الأحكام ١: ٢٢٦.

[٢] كالصيمري في تلخيص الخلاف ٢: ١٩٨ مسألة (١١)، و المحقق الثاني في جامع المقاصد ٧:

١٢٥، و حاشيته على الشرائع: ٣٦٤.

[٣] غاية المراد: ١٢٦.

[٤] الكافي ٥: ٢٩١ ح ٧، التهذيب ٧: ٢١٥ ح ٩٤٢، الوسائل ١٣: ٢٥٥ ب «١٦» من أبواب أحكام الإجارة ح ١.