مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٩٩ - الثالثة إذا ادّعى الوكيل التصرّف، و أنكر الموكّل

[الثالثة: إذا ادّعى الوكيل التصرّف، و أنكر الموكّل]

الثالثة: إذا ادّعى الوكيل التصرّف، و أنكر الموكّل، مثل أن يقول:

بعت أو قبضت، قيل: القول قول الوكيل، لأنه أقرّ بماله أن يفعله. و لو قيل: القول قول الموكّل أمكن. لكنّ الأول أشبه. (١)

و هو يؤيّد تقديم قول الموكّل فيه، للاشتراك في العلّة، بل ربما كان الإحسان هنا أقوى. أمّا الإنفاق فخرج من ذلك- مع أنّ الأصل عدم ما يدّعيه المنفق- لعسر إقامة البيّنة عليه في كلّ وقت يحتاج إليه فيستلزم العسر و الحرج المنفيّين [١]، بخلاف تسليم المال.

قوله: «إذا ادّعى الوكيل التصرّف- إلى قوله- أشبه».

(١) وجه الأشبه أنّه أمين، و قادر على الإنشاء، و التصرّف إليه، و مرجع الاختلاف إلى فعله و هو أعلم به. و وجه تقديم قول الموكّل ظاهر، لأصالة عدم الفعل. و قد اختلف كلام العلّامة- (رحمه اللّه)- في هذه المسألة، فجزم في الإرشاد [٢] بتقديم قول الوكيل من غير نقل خلاف، و قرّبه في القواعد [٣]، و جزم في التذكرة [٤] بتقديم قول الموكّل إن كان النزاع بعد عزل الوكيل، و استقرب كون الحكم قبل العزل مثله، لأصالة عدم التصرّف، و أصالة بقاء الملك على مالكه، و توقّف في التحرير [٥].

و الأجود الأول.

و اعلم: أنه لا يحتاج إلى تقييد التصرّف في فرض المسألة بكون الثمن قد تلف في يد الوكيل، بأن يقول مثلا: بعت و قبضت الثمن و تلف في يدي، كما ذكره بعضهم تبعا لتقييده بذلك في التحرير [٦]، لأنّ الكلام في دعوى الوكيل التلف قد ذكر سابقا [٧] مطلقا، و هو أمر خارج عن هذه المسألة، و إنّما حاصل هذه دعوى الموكّل

[١] سورة البقرة: ١٨٥، و سورة الحجّ: ٧٨.

[٢] إرشاد الأذهان ١: ٤٢٠.

[٣] قواعد الأحكام ١: ٢٦١.

[٤] التذكرة ٢: ١٣٧.

[٥] تحرير الأحكام ١: ٢٣٦.

[٦] تحرير الأحكام ١: ٢٣٦.

[٧] في ص: ٢٩٧.