مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٩٦ - الأولى إذا اختلفا في الوكالة فالقول قول المنكر، لأنه الأصل

[السابع في التنازع]

السابع في التنازع و فيه مسائل:

[الأولى: إذا اختلفا في الوكالة فالقول قول المنكر، لأنه الأصل]

الأولى: إذا اختلفا في الوكالة (١) فالقول قول المنكر، لأنه الأصل.

الطرفين.

و الخلاف في المسألة في موضعين و ينحلّ إلى ثلاثة:

أحدها: أنّ الوكيل هل يدخل في إطلاق الإذن أم لا؟

الثاني: مع التصريح بالإذن هل له أن يتولّاه لنفسه إن وكّل في القبول أم لا؟

الثالث: على القول بالجواز مع التوكيل هل يصحّ تولّي الطرفين أم لا؟

و الشيخ [١] على المنع في الثلاثة، و العلّامة في المختلف [٢] على الجواز في الثلاثة، و في غيره [٣] في الأخيرين، و المصنّف يجوّز الأخير، [٤] و يمنع الأوّل، و قد تردّد في الوسط.

قوله: «إذا اختلفا في الوكالة. إلخ».

(١) لا فرق في ذلك بين كون منكر الوكالة الموكّل و الوكيل، للأصل، و من ثمَّ أطلق المنكر. و توجيه كون منكرها الموكّل ظاهر. و أما إنكار الوكيل فيمكن فرضه فيما لو كان

[١] المبسوط ٢: ٣٨١، الخلاف ٣: ٣٤٦. و قد مرّ في ص ٢٩٤ هامش (٢) أن الشيخ صرّح بخلاف ما فهم من إطلاقه.

[٢] المختلف: ٣٤٩ و ٤٣٨.

[٣] راجع القواعد ١: ٢٥٥، التحرير ١: ٢٤٠، و الإرشاد ١: ٤١٧.

[٤] تقدّم في ج ٣: ١٦٥.