مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٧ - أمّا المزارعة

كتاب المزارعة و المساقاة

[أمّا المزارعة]

أمّا المزارعة فهي معاملة على الأرض، بحصّة من حاصلها. (١)

قوله: «أمّا المزارعة فهي معاملة على الأرض بحصّة من حاصلها».

(١) المزارعة- لغة- مفاعلة من الزرع، و هي تقتضي وقوعه منهما معا، كما يقتضيه باب المفاعلة، لكنّها في الشرع صارت معاملة على الأرض بحصّة من حاصلها.

و يمكن إثبات المفاعلة فيها أيضا، كما تقدّم مثله في المضاربة [١]، لأنّ أحد المتعاملين زارع و الآخر آمر به، فكأنّه لذلك فاعل، نظرا إلى السببيّة.

و «المعاملة» في التعريف بمنزلة الجنس، يشمل إجارة الأرض و المساقاة. و لكنّ الإجارة خرجت بالقيد الأخير، لأنّها لا تصحّ بحصّة من النماء، بل بأجرة معلومة، و المساقاة بقيد الأرض، لأنّها معاملة على الأصول بحصّة منها، و إن كانت الأرض من توابعها.

و قد يعبّر عن المزارعة بالمخابرة، إمّا من الخبير و هو الأكّار، أو من الخبارة و هي الأرض الرخوة، أو مأخوذة من معاملة النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) لأهل خيبر [٢].

و المزارعة عقد مشروع عندنا إجماعا، و عند أكثر علماء الإسلام. و منع منه الشافعي و أبو حنيفة و بعض العامّة إلّا في مواضع مخصوصة [٣].

[١] في ج ٤: ٣٤٣.

[٢] الكافي ٥: ٢٦٨ ح ٢، الفقيه ٣: ١٥١ ح ٦٦٤، التهذيب ٧: ١٩٨ ح ٨٧٦، و الوسائل ١٣: ٢٠٣ ب «١٠» من أحكام المزارعة و المساقاة ح ٢، و ١٧: ٣٢٧ ب «١» من كتاب إحياء الموات ح ٢.

[٣] راجع حلية العلماء ٥: ٣٧٨، المغني لابن قدامة ٥: ٥٨١- ٥٨٨، و جواهر العقود ١: ٢٥٧.