(فمن الإثبات نفي [٢]، ومن النفي إثبات) [٣] أما الأول [٤] فعليه إجماع العلماء، وأما الثاني [٥] فلأنه لولاه لم يكن " لا إله إلا الله " يتم به التوحيد، لأنه [٦] لا يتم إلا بإثبات الإلهية لله تعالى [٧] ونفيها عما عداه تعالى [٨] والنفي هنا حاصل [٩]، فلو لم يحصل الإثبات [١٠] لم يتم التوحيد.
وعلى ما ذكر من القواعد (فلو قال: له علي مئة إلا تسعين فهو إقرار بعشرة)، لأن المستثنى منه إثبات للمائة، والمستثنى نفي للتسعين منها فبقي عشرة.
(ولو قال: إلا تسعون) بالرفع (فهو إقرار بمئة)، لأنه لم يستثن منها شيئا، لأن الاستثناء من الموجب التام لا يكون إلا منصوبا فلما رفعه لم يكن استثناء وإنما " إلا "، فيه بمنزلة غير يوصف بها وبتاليها
[١] فإذا كان المستثنى منه مثبتا كان المستثنى منفيا. وبالعكس.
[٢] أي فالاستثناء من الإثبات نفي. كقولك جاء القوم إلا زيدا. فأثبت المجئ للقوم ونفيته عن زيد.
[٣] كقولك لم يجئ القوم إلا زيد. فنفيت المجئ عن القوم وأثبته لزيد.
[٤] وهو كون الاستثناء من الإثبات نفيا.
[٥] وهو كون الاستثناء من النفي إثباتا.
[٦] أي التوحيد.
[٧] وهو مفاد المستثنى.
[٨] وهو مفاد المستثنى منه.
[٩] بقوله: لا إله.
[١٠] بقوله: إلا الله.
[٢] أي فالاستثناء من الإثبات نفي. كقولك جاء القوم إلا زيدا. فأثبت المجئ للقوم ونفيته عن زيد.
[٣] كقولك لم يجئ القوم إلا زيد. فنفيت المجئ عن القوم وأثبته لزيد.
[٤] وهو كون الاستثناء من الإثبات نفيا.
[٥] وهو كون الاستثناء من النفي إثباتا.
[٦] أي التوحيد.
[٧] وهو مفاد المستثنى.
[٨] وهو مفاد المستثنى منه.
[٩] بقوله: لا إله.
[١٠] بقوله: إلا الله.