وربما قيل: بالاكتفاء هنا [٥] بالصيغة الأولى، اكتفاء [٦] بالملك الضمني كملك القريب [٧] آنا ثم يعتق (ولا يجوز تعليقه على شرط)
[١] كالعهد واليمين فإن التعليق فيهما جائز كالتعليق في النذر.
[٢] أي يجب الوفاء بالنذر عند حصول شرطه وهو (تملك العبد) فعليه عتقه لو ملكه.
[٣] أي ويفتقر هذا النذر إلى صيغة العتق ثانيا لو ملكه بأن يقول بعد التملك: (أنت حر).
وهذا هو المعبر عنه بنذر السبب أي إيجاد سبب العتق. فلا يكون حرا بمجرد تملكه، بل يحتاج إلى صيغة ثانية.
[٤] هذا رأي (الشارح) رحمه الله في أنه لا يكتفى في العتق بالصيغة الأولى بعد التملك، بل لا بد من إجراء صيغة ثانية حتى يحصل الانعتاق.
[٥] أي ربما قيل هنا وهو نذر النتيجة: بالاكتفاء بالصيغة الأولى وهي (صيغة النذر) في قوله: (لله علي عتقه لو ملكته) ولا يحتاج إلى صيغة ثانية بقوله: (أنت حر) بعد التملك.
[٦] منصوب على المفعول لأجله أي الاكتفاء بالصيغة الأولى وهي (صيغة النذر) إنما هو لأجل الاكتفاء بالملك الضمني الحاصل في ضمن الملكية الحاصلة بمجرد إجراء الصيغة لو تملك.
[٧] تنظير للملكية الضمنية الحاصلة للإنسان آنا ما حاصله: كما أن الإنسان يملك العمودين آنا ما حتى يصح عتقهما، وإلا لم يصح، لأنه لا عتق إلا في ملك.
هذا من ناحية.
[٢] أي يجب الوفاء بالنذر عند حصول شرطه وهو (تملك العبد) فعليه عتقه لو ملكه.
[٣] أي ويفتقر هذا النذر إلى صيغة العتق ثانيا لو ملكه بأن يقول بعد التملك: (أنت حر).
وهذا هو المعبر عنه بنذر السبب أي إيجاد سبب العتق. فلا يكون حرا بمجرد تملكه، بل يحتاج إلى صيغة ثانية.
[٤] هذا رأي (الشارح) رحمه الله في أنه لا يكتفى في العتق بالصيغة الأولى بعد التملك، بل لا بد من إجراء صيغة ثانية حتى يحصل الانعتاق.
[٥] أي ربما قيل هنا وهو نذر النتيجة: بالاكتفاء بالصيغة الأولى وهي (صيغة النذر) في قوله: (لله علي عتقه لو ملكته) ولا يحتاج إلى صيغة ثانية بقوله: (أنت حر) بعد التملك.
[٦] منصوب على المفعول لأجله أي الاكتفاء بالصيغة الأولى وهي (صيغة النذر) إنما هو لأجل الاكتفاء بالملك الضمني الحاصل في ضمن الملكية الحاصلة بمجرد إجراء الصيغة لو تملك.
[٧] تنظير للملكية الضمنية الحاصلة للإنسان آنا ما حاصله: كما أن الإنسان يملك العمودين آنا ما حتى يصح عتقهما، وإلا لم يصح، لأنه لا عتق إلا في ملك.
هذا من ناحية.