الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٤ - شرائط المطلقة

[١] (مستدرك الوسائل) ج ٣ ص ٨ كتاب الطلاق.
(الجامع الصغير) الجزء الثاني ص ٧٥ الطبعة الرابعة مصر.
(سنن الدارقطني) ج ٤ ص ٣٧ - ٣٨ كتاب الطلاق طبعة دار المحاسن.
وإليك نص الحديث كما في السنن: حدثنا الحسين بن إسماعيل ومحمد بن سليمان النعماني قالا: حدثنا أبو عتبة أحمد بن الفرج حدثنا بغية بن الرفيد حدثنا أبو الحجاج المهدي عن موسى بن أيوب الغافقي عن عكرمة عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكوان مولاه زوجه وهو يريد أن يفرق بينه وبين امرأته فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال: (ما بال قوم يزوجون عبيدهم إماءهم ثم يريدون أن يفرقوا بينهم (ألا إنما يملك الطلاق من أخذ بالساق).
[٢] أي من يد الزوج.
[٣] أي دلالة قول الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله.
[٤] لأن ما يفيد الحصر إما كلمة (إنما) كقوله تعالى:
(إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون) المائدة: الآية ٥٨.
أو (إلا) مسبوقة بالنفي كقوله تعالى: (إن نحن إلا بشر مثلكم) إبراهيم: الآية ١١.
أو تقديم (ما حقه التأخير) كقوله تعالى: (إياك نعبد وإياك نستعين) الفاتحة: الآية ٥.
وليس في قوله صلى الله عليه وآله: (الطلاق بيد من أخذ بالساق)