تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٤٥ - الفصل الخامس في الغرر

الفصل الخامس: في الغرر

وفيه واحد وأربعون بحثاً:

٣٢٩٢ . الأوّل: لا يجوز بيع ما ليس عنده إذا كان الثمن معيّناً في يد مالكه قبل شرائه، ولو كان مطلقاً موصوفاً جاز وإن لم يكن في ملكه.

٣٢٩٣ . الثاني: لا يجوز بيع الحمل في بطن أُمّه منفرداً، ولو باعه مع أُمّه صحّ، ولو باع الأُمّ وشرط وضعها بعد مدّة معيّنة بطل، ولا يجوز بيع حبل الحبلة، فقيل: نتاج النتاج، وقيل: جعل حمل النتاج أجلاً[١]، وهو باطل بمعنييه، ولو شرط الأوّل في عقد، ففي صحّته إشكال.

٣٢٩٤ . الثالث: لا يجوز بيع اللبن في الضرع، سواء كانت أيّاماً معلومةً أو لا، ولو باعه مع ما احتلب منه. قال الشيخ: يجوز، لرواية سماعة [٢]، والوجه عندي البطلان.

٣٢٩٥ . الرابع: اختار المفيد (رحمه الله) [٣] وابن إدريس [٤] جواز بيع أصواف الغنم وشعورها على جلودها منفردة مع المشاهدة، ومنعه الشيخ [٥]، والأوّل أقوى .

وكذا يصحّ لو باع الغنم، واستثنى الأصواف، ولو باع الصوف على ظهر