تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٦٢ - الفصل الأوّل فيما يحرم التكسب به

٣٠٢٣ . التاسع عشر: تحرم السرقة والخيانة وبيعها وأخذ ثمنها، ولا تحريم مع الجهل بكونها سرقة ، ولو اشتبهت السرقةُ بغيرها جاز الشراء مالم يعلم العين المسروقة، ومن وجد عنده سرقة كان ضامناً لها ، إلاّ أن يقيم البيّنة بشرائها ، فيضمن ويرجع به على البائع مع جهله بالغصبيّة.

ولو اشترى بالمال المسروقة ضيعةً أو جاريةً، فإن كان بالعين ، بطل البيع، وإن كان في الذمّة ، حلّ له وطء الجارية والتصرّف في الضيعة ، وعليه ردّ المال خاصّة[١]، ولو حجّ به برأت ذمّته مع وجوبه عليه.

٣٠٢٤ . العشرون: الرشاء في الحكم حرام ، سواء كان حَكَمَ لباذله أو عليه بحقّ أو باطل.

٣٠٢٥ . الواحد والعشرون: لا يجوز بيع تراب الصياغة، فإن بيع تصدّق بثمنه، ولم يملكه البائع.

٣٠٢٦ . الثاني والعشرون: التطفيف حرام في الكيل والوزن.

٣٠٢٧ . الثالث والعشرون: كلّ ما لا ينتفع به كالحشرات، مثل الفأرة ، والحيّات ، والعقارب ، والخنافس ، والجعلات ، وبَناتُ وَرْدان[٢]، وسباع البهائم الّتي لا يصلح للاصطياد، كالأسد والذئب، وما لا يؤكل ، وما لا يصاد به من الطير ، كالرَخَم[٣] والحدْأة[٤] والغراب الأبقع والأسود، وبيضها ، لا يجوز [٥] بيعه ولا شراؤه،

---

[١] في «ب»: وزر المال خاصة .
[٢] في مجمع البحرين : «بنات وردان» بفتح الواو دويبة تتولّد في الأماكن الندية قاله في حياة الحيوان ، وفي غيره «بنات وردان » : دود العذرة.
[٣] في مجمع البحرين : الرَخَمةَ ـ كقصبة ـ : طائر يأكل العذرة، وهو من الخبائث وليس من الصيد، والجمع رَخَم كقصب، وفي الصحاح : طائر أبقع يشبه النسر في الخلقة.
[٤] في مجمع البحرين : الحدأة : طائر خبيث ، ويجمع بحذف الهاء.
[٥] قوله «لا يجوز» خبر لقوله «كلّ ما» .