تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٩٥ - الفصل الثاني في محلّه وأحكامه

خياره، والأقرب عدم بطلان خيار البائع.

ولو تلف بعد القبض والقضاء الخيار فمن المشتري . وإن كان في مدّة الخيار ، وفسخا البيع أو أحدُهما سقط الثمن ووجبت القيمة على المشتري، وإن اختار الإمضاء ، أو سكتا حتّى مضت مدّة الخيار وجب الثمن.

٣١٤٠ . السادس عشر: لو تصرّف المشتري في مدّة الخيار تصرّفاً يختصّ الملك ، كالعتق ، والوطء، والوقف ، والركوب، والسكنى، بطل خياره، وكذا لو عرضه للبيع ، أو باعه بيعاً فاسداً، أو عرضه للرهن ، أو وهبه فلم يقبل الموهوب، أو استخدمه.

ولو ركب الدابة لينظر سيرها، أو طحنها ليعرف قدره، أو حلب الشاة ليعلم مقداره فقد قيل : لا يبطل خياره، ولو قبّلت الجارية المشتري ، قال الشافعي : لا يبطل خياره[١] والوجه بطلانه مع الرضا.

٣١٤١ . السابع عشر: لا يبطل خيار البائع ببطلان خيار المشتري ، ولو تصرّف بما يفتقر إلى الملك ، كان فسخاً.

٣١٤٢ . الثامن عشر: لو اعتقه المشتري بطل خياره، والوجه عدم بطلان خيار البائع .

٣١٤٣ . التاسع عشر: هل للمشتري وطء الجارية في مدة الخيار المشترك أو خيار البايع؟ الأقرب جوازه، فلا مهر عليه ولا حدّ، وينعقد الولد حرّاً بغير قيمة.

قال الشيخ : ولو فسخ البائع ، لزمه قيمة الولد، ولو لم يكن ولد، لزمه عشر