تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٩٣ - الفصل الثاني في محلّه وأحكامه

وإن كان غائباً دخله خيار الرؤية والشرط.

وإن كان صرفاً ، دخله خيار المجلس، قال الشيخ: ولا يدخله خيار الشرط إجماعاً [١] وعندي فيه نظر.

وإن كان سلماً دخله خيار المجلس والشرط.

٣١٢٦ . الثاني: الرهن لا يدخله خيار الشرط للمرتهن ، وفي الراهن إشكال.

٣١٢٧ . الثالث: الصلح إن كان إبراءً ـ كأن يقول : لي الف ، أبرأتك عن النصف وادفع الباقي ـ فلا خيار فيه، وإن كان معاوضة ، لم يدخله خيار المجلس، والوجه عندي دخول خيار الشرط فيه.

٣١٢٨ . الرابع: الهبة لا يدخلها الخيار.

٣١٢٩ . الخامس: الحوالة لا يدخلها خيار المجلس ، والأقرب دخول خيار الشرط ، وكذا الضمان.

٣١٣٠ . السادس: الشفعة لا يدخلها الخيار.

٣١٣١ . السابع: المساقاة لا يدخلها خيار الشرط.

٣١٣٢ . الثامن: الإجارة يدخلها خيار الشرط دون خيار المجلس ، سواء كانت معيّنة أو مطلقة.

٣١٣٣ . التاسع: الوقف لا يدخله الخياران معاً وكذا النكاح.

والصداق يدخله خيار الشرط دون المجلس.