تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٨٩ - القسم الخامس خيار التأخير

ولا يثبت بهذا الغبن أرش بل يتخيّر بين الردّ والإمساك بجميع الثمن، ومع امتناع الردّ، يلزمه الثمن أجمع.

القسم الخامس: خيار التأخير

وفيه ثلاثة مباحث:

٣١١٠ . الأوّل: من باع شيئاً معيّناً بثمن معلوم ، ولم يشترطا تأخير الثمن، ولم يقبض البائع الثمن ولا المشتري السلعة، لزم البيع ثلاثة أيّام ، فإن جاء المشتري بالثمن في الثلاثة ، كان أحقّ بالمبيع، وإن خرجت المدة، تخيّر البائع بين الفسخ والإمضاء.

ولو كان الثمن مؤجّلاً ، سقط خياره، وإن خرج الأجل ولم يقبض الثمن، وكذا لا خيار للبائع لو كان في المبيع خيار لأحدهما.

ولو قبض المشتري المتاع، وأودعه البائع ، فلا خيار،[١] وكذا لو مكّنه من المتاع، أو قبض الثمن ، وأودعه المشتري ، ولو قبض بعض المتاع ، أو قبض البائع بعض الثمن ، فالخيار باق.

٣١١١ . الثاني: لو هلك المبيع قبل القبض ، فهو من مال البائع ، سواء هلك في الثلاثة أو بعدها.

وقال المفيد والمرتضى رحمهما الله : التلف في الثلاثة من المشتري[٢].

---

[١] قال المصنف في التذكرة : لو قبض المشتري المبيع ثم دفعه وديعة عند بائعه أو رهناً حتّى يأتي بالثمن فلا خيار للبائع ، لأنه بإقباضه رضي بلزوم البيع، ويده الآن يد نيابة عن المشتري . تذكرة الفقهاء : ١ / ٤٩٨ ـ الطبعة الحجرية .
[٢] المقنعة : ٥٩٢ ; والانتصار : ٤٣٧ ، المسألة ٢٤٩ .