تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٩٦ - الفصل الثاني في محلّه وأحكامه

قيمتها إن كانت بكراً ، أو نصف عشر ان كانت ثيّباً ، ولا يبطل خيار البائع بوطء المشتري مع علمه وبدونه الا مع رضاه[١].

والوجه عندي انّ البائع إذا فسخ رجع بالقيمة ولا يرجع بقيمة الولد ولا عقر عليه ، أمّا وطء البائع فالتحريم فيه قويّ إلاّ بعد الفسخ ، ومعه ينفسخ العقد ولا حدّ عليه وإن علم بالتحريم، ويحصل الفسخ بأوّل جزء من الوطء فيقع تمامه في الملك ، فلا حدّ ولا مهر، وينعقد الولد حرّاً، ولا قيمة له ، والأمة أمّ ولد.

٣١٤٤ . العشرون: المبيع ينتقل بالعقد: وللشيخ قول بانتقاله به وبالقضاء الخيار، سواء كان لهما أو لأحدهما أيّهما كان[٢].

٣١٤٥ . الواحد والعشرون: النماء المتّصل المتجدّد تابع للمبيع، إن فسخ تبعه، والمنفصل للمشتري ، سواء أمضيا العقد أو فسخاه.

٣١٤٦ . الثاني والعشرون: إذا تلف المبيع في زمن الخيار قبل القبض ، انفسخ البيع، وكان من ضمان البائع، وإن كان بعد القبض ، والخيار للبائع ، فالتلف من المشتري، وإن كان للمشتري فالتلف من البائع، ولو كان مشتركاً فالتلف من المشتري.

ولو كان بتفريط ، فالضمان على المفرّط، ويجب على المشتري فطرته في الخيار مع الشرائط.

٣١٤٧ . الثالث والعشرون: لو اشترى أمة حاملاً فولدت عنده في مدّة الخيار، ثمّ ردّها، لزمه ردّ الولد أيضاً.