[ ٢٢٥٦ ] مسألة ٢٥ : لو كان حين الشروع في السفر أو في أثنائه قاصداً للإقامة أو المـرور على الوطـن قبل بلوغ الثمانية لكن عدل بعد ذلك عن قصده ، أو كان متردّداً في ذلك وعدل عن ترديده إلى الجزم بعدم الأمرين [١]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من وعثاء السفر ، كما اُشير إليه في الأخبار

[١] .
فلو كان الحكم الذي تضمّـنته الصحيحة ثابتاً لكان شائعاً ذائعاً ومن الواضحات ، من غير أيّ خلاف فيه ، مع أ نّه لم يقل به أحد فيما نعلم ، بل لعلّ الإجمـاع على خلافه كما عرفت ، ولأجله تسقط الرواية عن درجة الاعتبـار ويرد علمها إلى أهله .
وكيف ما كان ، فهي على تقدير الحجّية تختصّ بموردها ، والتعدّي يحتاج إلى القطع بعدم الفرق بين مكّة وغيرها ، وأنّى لنا بذلك .
إذن فلا دليل على أنّ قصد الإقامة قاطع لموضوع السفر في غير مكّة بتاتاً بل ظاهر الأدلّة كما عرفت أ نّه قطع حكمي وتخصيص في أدلّة القصر، فهو مسافر يتمّ في محلّ الإقامة ، فإذا حكم عليه بالتمام يحتاج العود إلى القصر إلى قصد مسافة جديدة، ولا ينضمّ ما قبله إلى ما بعده، لما أشرنا إليه
[٢] من الضابط العام والقاعدة الكلّية المستفادة من الروايات من أنّ من حكم عليه بالتمام لا ينقلب إلى القصر ما لم يستأنف قصد المسافة الشرعية .
[١] ممّا قدّمناه آنفاً وأوضحناه سابقاً
[٣] من لزوم استمرار القصد واتصال السير يظهر حال هذه المسألة والمسألة الآتية اللّتين لا فرق بينهما إلاّ من حيث
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] [ لم نعثر عليه ] .

[٢] في ص ٨٢ .

[٣] في ص ٧٠ وما بعدها