[ ٢٣٥٧ ] مسألة ١٣ : لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المزبور [١] فلا يصحّ له الصوم فيها إلاّ إذا نوى الإقامة أو بقي متردّداً ثلاثين يوماً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نعم ، لو وقف عند منتهى الخط وكانت قدماه داخلتين إلاّ أنّ بعض بدنه يخرج حال الركوع والسجود، ولكنّه يتأخّر حالهما بحيث يكون تمام البدن داخلاً لم يكن به بأس ، لعدم اعتبار وحدة المكان ، وعدم قدح المشي اليسـير حال الصلاة ، وإذ يصدق معه الصلاة في المواطن المذكورة فيشمله إطلاق الأدلّة .

[١] لعدم الدليل على الإلحاق ليرفع به اليد عن إطلاق ما دلّ على المنع عن الصيام في السفر[١]، مضافاً إلى ما في صحيحة عثمان بن عيسى المتقدّمة
[٢] من الإعراض عن حكم الصوم، حيث يستشعر أو يستظهر منه الاختصاص بالصلاة .
بل يمكن أن يقال : إنّ التخـيير في الصوم لا معنى له ، فانّه في الصلاة أمر معقول، فيؤمر بالطبيعي الجامع مخيّراً في كيفيته بين التمام والقصر، وأمّا في الصوم فمرجعه إلى الأمر بالجامع بين الفعل والترك والتخيير بين فعل الواجب وتركه وهو كما ترى لا محصّل له إلاّ بضرب من العناية ، البعيد عن الأذهان العرفية بأن يراد به التخيير بين الأداء والقضاء .
وأمّا ما ورد من حديث الملازمة بين القصر والإفطار
[٣] فغير ناظر إلى القصر الخارجي قطعاً ، حتّى لو بنينا على ثبوت التخيير في الصوم، فانّه لا يدور اختيار الإفطار مدار فعل القصر خارجاً، بل لا دوران حتّى في الصلاتين المترتّبتين فضلاً
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ١٠ : ١٧٣ / أبواب من يصح منه الصوم ب ١ ، ٢ .

[٢] الوسائل ٨ : ٥٢٩ / أبواب صلاة المسافر ب ٢٥ ح ١٧ ، وقد تقدّمت في ص ٣٩٨ [ وتقدّمت الملاحظة في كونها موثقة فراجع ] .

[٣] كما في صحيحة معاوية بن وهب المتقدّمة في ص ١١٨