[ ٢٢٨١ ] مسألة ٥٠ : إذا لم يكن شغله وعمله السـفر لكن عرض له عارض فسافر أسفاراً عديدة لا يلحقه حكم وجوب التمام [١] ، سواء كان كلّ سفرة بعد سابقها اتفاقياً ، أو كان من الأوّل قاصداً لأسفار عديدة ، فلو كان له طعام أو شيء آخر في بعض مزارعه أو بعض القرى وأراد أن يجلبه إلى البلد فسافر ثلاث مرّات أو أزيد بدوابّه أو بدوابّ الغير لا يجب عليه التمام وكذا إذا أراد أن ينتقل من مكان إلى مكان فاحتاج إلى أسفار متعدِّدة في حمل أثقاله وأحماله .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهذا هو عمدة الوجه في اعتبار النيّة في غير البلد ، وإلاّ فالإجماع المدّعى في المقام غير صالح للاعتماد ، نظراً إلى أنّ المسألة لم تكن محرّرة ولا معنونة في كلمات الأصـحاب ، بل لم يعرف من تعرّض لها إلى زمان المحقّق في النافع

[١] . فهي من المسائل المستحدثة في كتب المتأخّرين والمهملة لدى القدماء السابقين ومع هذا الإهمال والإعراض لم يبق وثوق بنقل الإجماع بحيث يعتمد عليه في رفع اليد عن إطلاق النصّ على تقدير ثبوته .
لكنّك عرفت عدم الإطلاق من أصله بالإضافة إلى غير البلد ، بل هو إمّا ظاهر في اعتبار النيّة أو لا أقل من الإجمال حسبما ذكرناه . ومنه تعرف ضعف ما في المتن من إلحاق غير البلد به في عدم اعتبار النيّة فلاحظ .
[١] إذ ليست العبرة في وجوب التمام بمجرّد الكثرة وتكرّر السفر مرّات عديدة ، بل المدار على صدق كون السفر عملاً وشغلاً له كما في النص
[٢] المنوط عُرفاً باتخـاذه حرفة وصنعة له كما في المكاري ونحـوه ، وهو غير حاصل في
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] المختصر النافع : ٥١ .

[٢] المتقدم في ص ١٥١