[ ٢٢٧٣ ] مسألة ٤٢ : إذا كان السفر لغاية لكن عرض في أثناء الطريق قطع مقدار من المسافة لغرض محرّم منضمّاً إلى الغرض الأوّل [١] فالظاهر وجوب التمام في ذلك المقدار من المسافة ، لكون الغاية من ذلك المقدار ملفّقة من الطاعة والمعصية، والأحوط الجمع خصوصاً إذا لم يكن(

([١]) الباقي مسافة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بالسير خارجاً في الانتقال إلى القصر، فمتى شرع في العود مع كونه بنفسه مسافة يقصّر ، وإلاّ بقى على التمام .
[١] حكم (قدس سره) حينئذ بوجوب التمام في القطعة الملفّقة من الطاعة والمعصية ، وهو الصحيح ، بناءً على ما تقدّم
[٢] من صدق سفر المعصية عليها .
كما أنّ ما صنعه (قدس سره) من الاحتياط الاستحبابي بالجمع في محلّه أيضاً لاحتمال اختصاص التمام بالغـاية المنحصرة في العصـيان وعدم شموله للملفّق وإن كان على خلاف التحقيق حسبما عرفت فيما سبق .
وأمّا ما يظهر من المتن من آكدية الاحتياط فيما إذا لم يكن الباقي مسافة حيث قال : خصوصاً إذا لم يكن ... إلخ ، فلم يظهر وجه لهذه الخصوصية .
والظاهر أنّ العبارة سهو من قلمه الشريف ، لعدم وضوح الفرق بينه وبين ما إذا كان الباقي مسافة فيما هو بصدده من الاحتياط في القطعة الملفّقة ، لعدم تأثير له في ذلك أبداً ، فانّه مبني كما عرفت على الترديد في صدق سفر المعصية على الملفّق وعدمه ، ولا ربط لذلك بكمّية الباقي، فمع الصدق يتم وإن كان الباقي مسافة ومع عدمه يقصّر وإن لم يكن الباقي مسافة .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] لم يظهر وجه الفرق بينه وبين ما إذا كان الباقي مسافة .

[٢] في ص ١٣١