والمتحصّل من جميع ما قدّمناه : أ نّه لم توجد هناك رواية معتبرة تدلّ على التمام في محلّ الكلام ، لتقع المعارضة بينها وبين أخبار عرفات وغيرها ممّا دلّ على لزوم التقصير ليتصدّى للعلاج . فالصحيح أنّ القول بالتمام ممّا لا أساس له بل الأمر دائر بين التقصير أو التخيير .
بقي شيء وهو أنّ القائل بالتمام قد يدّعي أنّ أخبار عرفات معرض عنها بين الأصحاب ، لعدم التزامهم بمضمونها من الحكم بالقصر ، فتسقط عن الحجّية فتبقى أخبار التمام سليمة عن المعارض .
وفيه أوّلاً : أنّ الإعراض لا يوجب سقوط الصحيح عن الحجّية كما حقّقناه في محلّه [١] ولا سيما في مثل المقام ، فانّ تلك الأخبار كثيرة صحاح متظافرة ، بل ادّعى بعضهم تواترها إجمـالاً بحيث يقطع بصدور بعضها عن المعصـوم (عليه السلام) .
وثانياً : أنّ الأصـحاب لم يعرضـوا عن تلك الأخـبار ، بل حملوها على الوجوب التخييري ، لزعم المعارضة بينها وبين أخبار التمام كما ذكرناه ، فرفعوا اليد عن إطلاقها لا عن أصلها كما لا يخفى .
وأمّا القول بالتخيير : فمبني على أحد أمرين على سبيل منع الخلو :
أحدهما : دعوى تمامية الروايات المسـتدلّ بها على التمـام ومعارضتها مع أخبار عرفات ، والجمع بينها بالحمل على التخيير بعد سقوط الإطلاق من الطرفين كما مرّ .
ولكنّه مبني على وجود رواية معتبرة دالّة على التمام في قاصد الرجوع لغير يومه ، وهي مفقودة كما عرفت . فأخبار عرفات لا معارض لها .
ــــــــــــــــــــــــــــ

[١] مصباح الاُصول ٢ : ٢٠٣