المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٣٩

محض يقتصر على مورده وهو مكان التردّد ، فلو خرج عن ذلك المكان رجع إلى القصر ولو لم يكن الباقي مسافة ، كما لو خرج من النجف قاصداً وطنه بغداد فلما وصل المحمودية بقي ثلاثين يوماً متردّداً ثمّ خرج نحو وطنه الذي هو دون المسافة، فهل يتم في الطريق لعدم قصده مسافة مستأنفة، أو أ نّه يرجع إلى القصر؟
المعروف والمشهور هو الأوّل ، فألحقوا الثلاثين بقصد الإقامة . ونسب الثاني إلى المحقّق البغدادي (قدس سره) [١] بدعوى خلوّ نصوص الثلاثين عن الدلالة على القطع بوجـه ، بل غايتها الإتمـام في ذلك المـكان ، فيرجع فيما عداه إلى عمومات القصر لكلّ مسافر ، ونتيجته انضمام ما بقي من سفره بما سبق وإن لم يكن بنفسه مسـافة . ولا يقاس ذلك بناوي الإقامـة لدلالة النص فيه ـ وهو صحيح أبي ولاد ـ على أ نّه يتم ما لم يخرج ، أي خروجاً سفرياً كما مرّ ، ولم يرد مثل هذا الدليل في المقام . فعمومات القصر محكّمة .
أقول : ما أفاده (قدس سره) من خلو نصوص الباب عن الدلالة على القطع صحيح في حدّ نفسه ، إذ لم يدلّ دليل على خروج المتردّد المزبور عن عنوان المسافر وإن طالت المدّة وبلغت الثلاثين ، بل هو مسافر عُرفاً وشرعاً ووجداناً وقد عرفت عدم الدليل على التنزيل منزلة الأهل لينتج القطع الموضوعي حتّى في المقيم ، فضلاً عن المتردّد .
إلاّ أنّ بناء المسألة على القطع بهذا المعنى لا وجه له ، فلا يدور الحكم مداره بل القطع الحكمي الراجع إلى التخصيص الذي لا ريب في دلالة النصوص عليه كما كان هو الحال في قاطعيّة الإقامة على ما عرفت سـابقاً [٢] كاف في هذا الحكم، وذلك لأجل الكبرى الكلّية والقاعدة العامّة المستفادة من النصوص على
ــــــــــــــــــــــــــــ