[ ٢٣٥٣ ] مسألة ٩ : إذا دخل عليه الوقت وهو حاضر متمكّن من الصلاة ولم يصلّ ثمّ سافر وجب عليه القصر، ولو دخل عليه الوقت وهو مسافر فلم يصلّ حتّى دخل المنزل من الوطن أو محلّ الإقامة أو حدّ الترخّص منهما ([١]) أتمّ . فالمدار على حال الأداء لا حال الوجـوب والتعلّق ، لكن الأحوط في المقامين الجمع

[١] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مكان الآخر قادحاً في الصحّة ، بل هو من باب الخطأ في التطبيق والتخلّف في الداعي اشتباهاً ، ومثله لا ضير فيه .
فتحصّل : أنّ الأظهر هو الحكم بالصحّة في جميع الفروض الثلاثة المتقدّمة من الغفلة والنسيان والجهل ، وإن كان الاحتياط بالإعادة ممّا لا ينبغي تركه .
[١] لا يخفى أنّ ما أفاده (قدس سره) من أنّ الاعتبار في القصر والتمام بمراعاة حال الأداء وظرف الامتثال لا حال تعلّق الوجوب هو المطابق لمقتضى القاعدة أعني إطلاقات الأدلّة مع قطع النظر عن النصوص الخاصّة الواردة في المـقام فانّ إطلاقات القصر تقتضي وجوبه متى تصدّى المسافر للصلاة ، سواء أكان مسافراً أيضاً حال تعلّق الوجوب أم لا .
وهكذا عكسه ، فانّ الإطلاقات الدالّة على وجوب سبع عشرة ركعة في كلّ يوم لكلّ مكلّف غير مسافر تقتضي وجوب التمام حين التصدّي للامتثال ، سواء أكان حاضراً أوّل الوقت أيضاً أم لا .
فلو كنّا نحن وتلك الأدلّة ولم يرد أيّ نصّ في المقام لكانت القاعدة تقتضي ما ذكره (قدس سره) . فلابدّ إذن من النظر إلى الروايات ، فان تضمّنت ما يخالفها
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] لا اعتبار بحدّ الترخّص في محلّ الإقامة كما مرّ