والوجه فيه : أنّ السفر بعنوانه الأوّلي أعني الابتعاد عن الوطن والانتقال ببدنه إلى خارج البلد لا يكون بما هو محرّماً ما لم ينطبق عليه بعض العناوين الموجبة لذلك من نهي الوالد أو الزوج ، أو الإلقاء في التهلكة وما شاكل ذلك ممّا تقدّم ، أو يكون لغاية محرّمة قد نهى الشـارع عنها ، فيجب التمام في كلّ من هاتين الحالتين بمقتضى النصوص كما مرّ [١] .
أمّا إذا لم يكن السفر مورداً لانطباق شيء من الحالتين ، فلم يكن محرّماً لا بعنوانه الأوّلي أو الثانوي ، ولا بغايته ، بل كان مقارناً وملازماً لعنوان محرّم من غير انطباق عليه بوجه، فهو خارج عن نطاق تلك الأدلّة ومحكوم بأصالة القصر .
ولا ريب أنّ الأمثلة المتقدّمة كلّها من هذا القبيل ، ضرورة أنّ الغصب إنّما ينطبق على التصرف في الدار ، أو الكون في الأرض الغصبية ، أو استصحاب مال الغير، لا على نفس السفر والابتعاد عن الوطن أعني الحركة السيرية الخاصّة من بلد إلى بلد، وإنّما هو عنوان مقارن معه ، ولا يسري حكم المقارن إلى مقارنه كما هو موضّح في الاُصول في مبحث اجتماع الأمر والنهي[٢] .
وعلى الجملة : الركوب على الدابة أو الكون في المكان المغصوب الشاغل للمكان والفضاء شيء ، والسفر والابتعاد وانتقال الجسد من مكان إلى مكان شيء آخر . وليس السير تصرّفاً زائداً على نفس الكون ليكون بحياله مصداقاً للغصب . ولذلك قلنا بجواز الصلاة في المكان المغصوب للمحبوس فيه ، لعدم كون الهيئة الركوعية أو السجودية تصرّفاً آخر زائداً على اشغال الفضاء الذي لا بدّ منه على أيّ حال . وتمام الكلام في محلّه[٣] .
ــــــــــــــــــــــــــــ

[١] في ص ٩٤ وما بعدها .

[٢] أشار إلى ذلك في محاضرات في اُصول الفقه ٤ : ١٨٣ ، ٢٦٥ ، ٢٦٩ .

[٣] شرح العروة ١٣ : ٢٦