)[١] في غير الواجب، وكما إذا كان السفر مضرّاً لبدنه(
[٢])
[٢] وكما إذا نذر عدم السفر مع رجحـان تركه ونحو ذلك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زوجها ـ لسفر أو حبس ونحو ذلك ـ إلى زيارة أقاربها أو زيارة الحسين (عليه السلام) مع تستّرها وتحفّظها على بقيّة الجهات ، فانّ هذا ممّا لا دليل عليه بوجه .
[١] هذا أيضاً لا دليل على حرمته ما لم يبلغ حدّ الإيذاء ، إذ لم ينهض دليل على وجوب إطاعة الوالدين على سبيل الإطلاق على حدّ إطاعة العبد لسيِّده .
نعم ، تجب المعاشرة الحسنة والمصاحبة بالمعروف على ما نطقت به الآية المباركة
[٣] فلا يجوز العداء والإيذاء، وأمّا الوجوب والتحريم بمجرّد الأمر والنهي فضلاً عن لزوم الاستئذان في كافّة الأفعال وإن لم يترتّب على تركه الإيذاء خصوصاً لو صدر من غير اطلاع منهما أصلاً ، فهو عار عن الدليل .
أجل قد ورد في بعض النصوص أ نّه "إن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك فافعل"
[٤] ، ولكنّ أحداً لا يستريب في أنّ هذا حكم أخلاقي ، وليس بتكليف شرعي كما هو واضح جدّاً .

[٢] وهذا أيضاً لا دليل على حرمته ما لم يبلغ حدّ الإلقاء في التهلكة المنهي عنه في الآية المـباركة
[٥] ، وإلاّ فدون ذلك من الإضرار سيما إذا كان الضرر يسـيراً كحمى يوم أو يومين ، ولا سيما إذا كان الغرض خطيراً من تجـارة أو
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] في كونه من المعصية على إطلاقه تأمّل بل منع .

[٢] في إطلاقه إشكال بل منع .

[٣] لقمان ٣١ : ١٥ .

[٤] الوسائل ٢١ : ٤٨٩ / أبواب أحكام الأولاد ب ٩٢ ح ٤ .

[٥] البقرة ٢ : ١٩٥