المنافع ، والآخر المالك ينكره ، ويدعي أن العين باقية على ملكه ، وإنما المنقول إليه المنافع إلى مدة معينة ، فيكون مدعي البيع هو المدعي ومدعي الاجارة هو المنكر ، إذ أن مدعي الاجارة لا يدعي على الآخر شيئاً غير ما يعترف به الآخر وهو أن هذا الثمن المتفق انه ملك للمالك قد انتقل إليه ، سواء كان بعنوان الاجرة أو العوض ، فليس له دعوى على الآخر . فعلى من يدعي على الآخر شيئاً الإثبات ، فإنّ أثبت فهو وإلاّ فله إحلاف الناقل المالك على موازين القضاء ، هذا إذا اتفقا على مقدار العوض ، أو كان الثمن على تقدير البيع أكثر .
وأما لو فرضنا أن مقدار الاجرة غير متفق عليه بينهما ،
إما من جهة الاختلاف في الجنس(١) أو مع الاتفاق عليه والاختلاف فيالزيادة والنقيصة ، كما لو ادعى مدعي الإجارة أن الاجرة مائة دينار أو عملاً من الاعمال كقرائة القرآن مثلاً أو جنساً من الاجناس كشاة مثلاً ، والمدعي للبيع يدعي أن الثمن كان خمسين ديناراً مثلاً[٢] ، ففي مثل ذلك كل منهما يدعي على الآخر شيئاً والآخر ينكره ، المنقول إليه يدعي ملكية العين مضافاً إلى المنفعة والناقل ينكره ، فالمنقول إليه مدعٍ والناقل منكر ،

[١] كما إذا ادعى مدعي الاجارة أن الاجرة كلبا صيد ، ومدعي البيع يدعي أن الثمن شاتان .

[٢] بنحو يكون الثمن على تقدير الاتفاق فيه في الجنس على تقدير البيع أقل .