نعم ورد في صحيحة[١] داود بن حصين نظير ذلك ، فقد روى عن أبي عبداللّه‌ (عليه السلام) : «في رجلين اتفقا على عدلين جعلاهما بينهما في حكم وقع بينهما فيه خلاف ، فرضيا بالعدلين ، فاختلف العدلان بينهما ، عن قول أيهما يمضي الحكم ؟ قال : ينظر إلى أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما فينفذ حكمه ، ولا يلتفت إلى الآخر»[٢] إلاّ إنها غير دالة على اعتبار العدالة ، لأن المفروض فيها أنهما تحاكما إلى عدلين ، أي هما اختارا ذلك[٣] ، ولا إشكال في أنّ العدالة غير مانعة من القضاء ، وأما الشرطية فلا دليل عليها .

[١] أقول : داود بن حصين واقفي ثقة ، فالمفروض التعبير عنها بالمعتبرة أو الموثقة . ثم أن طريق الصدوق إلى داود ضعيف بالحكم بن مسكين ، المنحصر توثيقه بروايته في كامل الزيارات ، وقد ذكر ضعف الطريق في المعجم طبعة طهران دون الطبعتين اللتين قبلها ، وهذا من الموارد التي صححت بعد رجوع السيد الاستاذ عن مبنى اعتبار كل من روى في كامل الزيارات ، نعم الرواية بطريق الشيخ الطوسي معتبرة .

[٢] الوسائل باب ٩من أبواب صفات القاضي ح٢٠ .

[٣] أقول : مضافاً إلى أنها ظاهرة في قاضي التحكيم أيضاً ، وكلامه في القاضي المنصوب إلاّ أن يقال على فرض دلالتها بالاولوية ، وهي كما ترى .