بعد هذه المدة ، فيكون هذا الاستصحاب حاكماً على استصحاب الحرمة أو الزوجية لأنّه رافع للشك ، ومع فرض أنه غير رافع فيتعارضان ويتساقطان ويرجع إلى أصالة البراءة .
وعلى كل حال ، فمع قطع النظر عن الحكومة وفرض أن الاستصحابين متعارضان فالذي يطالب الآخر بشيء هو المدعي سواء كان هو الزوج أو الزوجة ، لأنّه هو المطالب بالاثبات ، فالقول قول من يدعي الانقطاع ، وعلى مدعي الدوام الاثبات .
الثاني : أصالة عدم ذكر الاجل مع ضمها إلى ما قيل من أن عدم ذكر الأجل في عقد الانقطاع موجب لانقلاب العقد دائماً ، كما دلت عليه عدّة روايات[١] ، فإنّه على هذا يصح أن يقال : إن القول قول من يدعي الدوام ،

[١] الوسائل : باب٢٠ من أبواب المتعة .

منها : موثقة عبداللّه‌ بن بكير ح ١ ، قال «قال أبو عبداللّه‌ عليه السلام فيحديث : إن سمّى الأجل فهو متعة ، وإن لم يسمّ الأجل فهو نكاح بات» .

ومنها : ما عن أبان بن تغلب ح ٢ ، في حديثصيغة المتعة : «أنّه قال لأبي عبداللّه‌ (عليه السلام) : فاني استحي أن أذكر شرطالأيام ، قال : هو أضر عليك ، قلت : وكيف ؟ قال : لأنك إن لم تشرط كان تزويج مقامولزمتك النفقة في العدة وكانت وارثاً ، ولم تقدر على أن تطلقها إلاّ طلاق السنة».

ذكر صاحب الوسائل هذه الرواية بعد موثقةعبداللّه‌ بن بكير المتقدمة ، قال : وبالاسناد السابق عن أبان بن تغلب في حديثالمتعة . . . الخ» والإسناد السابق كان هو : محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عنعبداللّه‌ بن بكير .

أقول : المذكور في الكافي والتهذيبوالاستبصار عن الكافي بالنسبة الى رواية أبان هو : محمد بن يعقوب، عن علي بنإبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن إبراهيم بن الفضل ، عن أبان بن تغلب .وإبراهيم بن الفضل مجهول ، فالرواية ضعيفة . وذكر في الكافي في سندين آخرين الى أبان بن تغلب أحدهما ضعيف بسهل بن زياد والآخر بابراهيمبن الفضل .

ومنها رواية هشام بن سالم ح ٣ ، قال : «قلتلأبي عبداللّه‌ (عليه السلام) : أتزوج المرأة متعة مرّة مبهمة ؟ قال فقال : ذاكأشدّ عليك ، ترثها وترثك ولا يجوز لك أنتطلقها إلاّ على طهر وشاهدين. . .» .

وهي ضعيفة بموسى بن سعدان ، فانه وإن روى في تفسير القمّي ، إلاّ أنالنجاشي ضعّفه ، فهو إما لا دليل على وثاقته لتعارض التوثيق والتضعيف، أو ضعيفلعدم اعتبار تفسير القمي . على أن في السند عبداللّه‌ بن القاسم ، وكل من سُميّبهذا الاسم إما مجهول أو ضعيف .