«مسألة ١٦» : لا فرق في الدعوى على الميت بين أن يدّعى ديناً على الميت لنفسه أو لموكله أو لمن هو ولي عليه ، ففي جميع ذلك لابد في ثبوت الدعوى من ضم اليمين إلى البيّنة ، كما أنه لا فرق بين كون المدّعي وارثاً أو وصياً أو أجنبيّاً[١] .

فإن هذا التلف يوجب ضمان الميت ولابد له من الخروج عن عهدته[١] ، غاية الامر هو دين بعد موته لا قبله ، ولا فرق في الدعوى بين تعلقها بدين قبل الموت أو بدين بعد الموت . وعلى كل حال ليس هذا قسماً ثالثاً خارجاً عن الدعوى على الميت أو الحي ، وقد تقدم حكم كل منهما .
(١) كل ذلك مشمول لاطلاق إذا ادعي على الميت بدين فانه شامل لما إذاكان الدين لنفس المدعي أو لموكله أو لمن هو ولي عليه وغير ذلك .
نعم ، الرواية لا تشمل ما إذا كان المدعي هو الوصي بوصف أنه وصي لأن المفروض في الرواية ان شهادة الوصي جزء من البينة ، فلا تسمع شهادة الوصي لأنها شهادة لنفسه ، والشهادة للنفس لا تسمع .
ولكن لا يحتمل أن تكون لدعوى الوصي خصوصية تخرجه عن هذه الكبرى ، وهي الحاجة إلى اليمين ، لأنّه مع احتياج دعوى الاجنبي إلى اليمين ، فكذلك دعوى الوصي .

[١] وإذا كانت يد الوارث عليها قبل التلف يد ضمان أيضاً فيمكن إقامة الدعوى على الوارث أيضاً لمكان يده .