النقل ، فيحتمل أنه (عليه السلام) أمر المدعي بالحلف ولكن لم يذكر ذلك في ضمن الرواية ، فلا يمكن الاستدلال بها على حكم كلّي ، فلا يمكن أن يعارض بها ما دل على اعتبار الرد على ما سيأتي إن شاء اللّه‌ .
الثانية : صحيحة[١] عبيد بن زرارة عن أبي عبداللّه‌ (عليه السلام) : «في الرجل يدعى عليه الحق ولا بيّنة للمدعي ؟ قال : يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق ، فان لم يفعل فلا حق له»[٢] .
أقول : ظاهر الرواية ان المدعى عليه هو الذي يرد اليمين على المدعي ، فإذا رده ولم يحلف المدعي فلا حق له ، وهي على هذا متعرضة لإلزام المدعى عليه بالحلف أو الرد ، وأما أنه أي شيء ثابت له في فرض الامتناع عنهما فالرواية ساكتة عنه وأجنبية عن فرض الامتناع . وأما الاستدلال بها من جهة حمل قوله (عليه السلام) : «فإن لم يفعل فلا حق له » على المنكر ، وجعل معناه أن المدعى عليه إذا لم يحلف ولم يرد فلا حق له ، فيدل باطلاقه على أنه ليس للمدعى عليه حق في فرض الامتناع ، ويثبت الحق للمدعي ، فهو خلاف الظاهر جداً[٣] .

[١] في السند القاسم بن سليمان ، وتوثيقه بعد رجوع السيد الاستاذ عن مبنى اعتبار كل من روى في كامل الزيارات منحصر بروايته في تفسير القمّي .

[٢] الوسائل : باب ٧ من أبواب كيفية الحكم ح٢ .

[٣]

أقول : يكفي لرد القول بالحكم على المدعى عليه بلا حاجة إلى رد اليمين

على المدعي دعوى إجمال الرواية ، فلا تكون ظاهرة فيه .

اللهمّ أن يقال كما هو الظاهر ، ولا مجال لدعوى الإجمال : إن السؤال عمّا يجب فعله بالنسبة للمنكر أي وظيفته وهو كما يقتضي أن يكون قوله عليه السلام : «يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق» ظاهراً في فعل المنكر ، كذلك يقتضي أن يكون قوله عليه السلام : «فإن لم يفعل فلا حق له» ظاهراً في فعل المنكر أيضاً . بنحو يكون ارجاعه إلى المدعي غريباً بل غير محتمل ، كما أن السؤال عمّا يفعله المدعي أي وظيفته في صحيحة محمّد بن مسلم الآتية في المسألة ١٢ «في رجل يدعي ولا بيّنة له ، قال : يستحلفه ، فإن ردّ اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له» يقتضي أن يكون الجواب ظاهراً فيما يفعله المدعي لا فيما يفعله المنكر ، فلا يكون قوله : «فلم يحلف» أي المنكر «فلا حق له» بل فلم يحلف أي المدعي فلا حق له .