وأما إذا تداعيا فالمرجع في تعيين القاضي عند الاختلاف هو القرعة[١] .

في مورد المنازعة كما هو محل كلامنا ، أو في علم من العلوم أو غيره هو الملزم بالإثبات بأي طريق شاء ، وليس للآخر المطالبة باثباته من دليل خاص ، فإن الدعوى لاتثبت إلاّ بدليل ، وأما تعيين الدليل فهو بيد المدعي ، فإذا عين المدعي القاضي المنصوب ، ليس للمنكر الامتناع ، وإلى هذا تشيرعدة من الآيات ، فإن اللّه‌ سبحانه وتعالى ذم من يلزم المدعي بالاثبات من دليل خاص ، كما في قوله : { «وقال الّذِين لا يعْلمُون لوْلا يُكلِّمُنا اللّه‌ أوْ تأْتِينا آيةٌ» } [١] ، أو قوله «لوْلا أُنْزِل عليْهِ ملكٌ»[٢] وكان الأنبياء (عليهم السلام ) يجيبونهم بأن الآيات من عند اللّه‌ ، كما في كثير من الآيات ، وتعرضنا لذلك في كتاب البيان ، وأن مدعي النبوة لا بد له من إقامة الدليل على نبوته ، وأما أنه باي طريق فليس للناس تعيين ذلك ، بل التعيين بيد اللّه‌ ، وهو بشر يتبعه . وهكذا بناء العقلاء ، فإنّه قائم على أن من يدعي يطالب بالدليل ، لا أنه يطالب بدليل يطلبه الناس .
(١) لأن لكل منهما حق التعيين ، فان كلاً منهما مدّعٍ ، وحيث لا يمكن مع الاختلاف فلا بد من الرجوع إلى القرعة ، لأنها لكل أمر مشكل .

[١] البقرة : ١١٨ .

[٢] الأنعام : ٨ .