ويؤكد ذلك ما ورد في عهد الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى مالك الاشتر «واختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك»(١) وظاهر الأمر الوجوب ، إلاّ أن هذا لا يصلح إلاّ مؤيداً ، إذ لعل ذلك قضية شخصية في مورد .
وأما قاضي التحكيم ، فقد ذكرنا ان مقتضى اطلاق صحيحة أبي خديجة المتقدمة عدم اعتبار الاجتهاد فيه أصلاً ، بل إذا كان عارفاً بالحكم في الجملة بمقدار يتمكن من الحكم كان حكمه نافذاً ، وان لم يكن مجتهداً .
ويدل على ذلك أيضاً صحيحة الحلبي ، قال «قلت لأبي عبداللّه‌ (عليه السلام ) : ربما كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعة في الشيء فيتراضيان برجل منا ، فقال : ليس هو ذاك ، إنما هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف والسوط»[٢] فإن مقتضى عدم الاستفصال بين الاجتهاد وعدمه عدم اعتباره .
وأوضح من الكل دلالة على عدم اعتبار الاجتهاد معتبرة أبي خديجة الثانية على البيان المتقدم[٣] .

[١] الوسائل : باب ٨ من أبواب آداب القاضي ح٩ . أقول : لا ينافي ذلك كون المجتهدين أفضل الرعية وان كان بينهم تفاوت في الأعلميةوفي نفس البلدة ، خصوصاً إذا كانت كبيرة .

[٢] الوسائل : باب ١ منأبواب صفات القاضي ح ٨ .
[٣] اقول : عد رواية أبي خديجة الثانية معتبرة كان قبل رجوعه عن مبنى كامل
الزيارات . وأما ما ذكره السيد الاستاذ في المباني من الاستدلال على عدم اعتبار الاجتهاد هنا باطلاق عدة من الآيات المباركة التي منها قوله تعالى : «إِنّ اللّه‌ يأْمُرُكُمْ أن تُؤدُّواالأماناتِ إِلى أهْلِها وإِذا حكمْتُم بيْن النّاسِ أن تحْكُمُوا بِالْعدْلِ»النساء : ٥٨ فلم يذكر الاستدلال به في الدرس ، ولعله لأنّ الآية ليست في مقامالبيان من هذه الجهة حتى يكون عدم التقييد بالاجتهاد دليلاً على عدم اعتباره .