أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور ، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم ، فاني قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه»(١) بتقريب : أن قوله (عليه السلام) : «فإنّي قد جعلته قاضياً » دال على نصبه قاضياً وقوله (عليه السلام) : «يعلم شيئاً من قضايانا » . دال على اعتبار الاجتهاد . وقضاياهم (عليهم السلام) لا يمكن الاحاطة بها لغير المعصوم ، فلا محالة يكون غير المعصوم المجتهد محيطاً بشيء من قضاياهم . وقد نقل من صاحب الجواهر انه حين احتضاره قال : سمعت قائلاً يقول ارفقوا بالشيخ أو ما يرادفه فإنّ عنده شيئاً من علم جعفر . فمثل صاحب الجواهر المحيط بالفقه عبر عنه بان عنده شيء من علم جعفر (عليه السلام) ، فلا شك في أن من يعلم شيئاً من قضاياهم هو المجتهد ، فالصحيحة دالة على نصب القاضي في زمان الغيبة ، وعلى اعتبار الاجتهاد فيه .
إلاّ أن المناقشة في ذلك لعلها ظاهرة ، فإن مرجع الضمير في قوله (عليه السلام ) : «فإنّي قد جعلته قاضياً ، هل هو ذات الرجل الذي يعلم شيئاً من قضايانا أو إلى من جعله المتخاصمان حكماً فاجعلوه حكماً بينكم فإنّي قد جعلته قاضياً أي من جعلتموه قاضياً ، أنا أيضاً جعلته قاضياً ؟ ! الظاهر الثاني[٢] فليست في الرواية دلالة على نصب القاضي

[١] الوسائل : باب ١ من أبواب صفات القاضي ح ٥ .
[٢] الظاهر الأوّل ، بل يلزمعلى الثاني مضافاً إلى كونه خلاف الظاهر أن يكون قوله عليه السلام فإني قدجعلته قاضياً نصباً لقاضي التحكيم ، وهو لا معنى له ، لأنّ قاضي التحكيم لا يحتاج إلى نصب ، فمعنىذلك نصب من يعلم شيئاً من قضاياهم قاضياً من قبله ، فكأنه قال (عليه السلام) منيعلم شيئاً من قضايانا اجعله قاضياً فارجعوا إليه وتحاكموا عنده . على أن لازم النصب لقاضي التحكيم عدم اعتباررضاهما به ، فيلزم المدعي المدعى عليه بالحضور عنده ، ولا يقولون به ، كما لا يقولبه السيد الاستاذ أيضاً . مضافاً إلى أنهلا فرق بينها أي صحيحة أبي خديجة وبين المقبولة التي قال السيد الاستاذ إنّهالا بأس بها من جهة الدلالة .