إليه ، فهل هو كالاعتراف بالانتقال منه إليه يوجب انقلاب الدعوى أو لا ؟
قد يقال : إنه لا أثر لهذا الاعتراف في قلب الدعوى[١] .
ولكن الصحيح أنه لا فرق بين الصورتين في إيجابهما انقلاب الدعوى ، إذ أن الاعتراف بالملكية السابقة لا ينفك عن دعوى الانتقال منه إليه بعد ما فرضنا أنه مدع للملكية الفعلية ، فإن الاعتراف كما أنه حجة في مدلوله المطابقي هو حجة في مدلوله الالتزامي ، فلا ينفك الاعتراف بالملكية السابقة عن دعوى الانتقال منه إليه ، فلا بد للمعترف حينئذٍ من الاثبات[٢] .
ودعوانا عدم الفرق بين الصورتين في إيجابهما انقلاب الدعوى إنما هو

[١] وهو الصحيحكما سيأتي توضيحه .

[٢] أشكلت على السيد الاستاذ بأن عدمالانفكاك بين الاعتراف بالملكية والانتقال
إليه صحيح ، إلاّ أن دعوى عدم الانفكاكبين الاعتراف بالملكية والانتقال منه إليه غير صحيح ، إذ يمكن أن يكون المعترف لهمالكاً قبل عشرة سنين فباع الدار أو وهبها لشخص ثمّ انتقلت منه لثالث أو رابع ثمإلى من بيده فعلاً ، والمفروض أن المدعي هو المالك قبل عشرة سنين لا هؤلاء ، فإي ملازمة بين الاعتراف بالملكية وبينالانتقال منه إليه . فلذا قال السيدالاستاذ في اليوم الثاني : ودعوانا عدمالفرق إلى آخره .

ثمّ إن عبارة المتن الدالّة على انقلاب المدعي منكراً والمنكر مدّعياً وإن شرحهاالسيد الاستاذ بالانتقال منه بلا فصل ،إلاّ أنها مطلقة ، فلابد وأن تقيد بما إذا كانت دعوى الانتقال «منه» إليه أي بلافصلٍ ببيع ونحوه ، لا مطلق الانتقال إليه ، لوضوح عدم الدلالة الالتزامية للاعترافعلى دعوى الاعتراف بالانتقال منه إليه الموجب لإلغاء حجّية اليد وعدم حكومتهاعلى الاستصحاب في غير صورة التقييد من صورة الإطلاق ، سواء كان الاعتراف له بالملّكية السابقةالمنفصلة عن ملّكية ذي اليد أو الأعم من المتصلة والمنفصلة .