بلا اشكال ، ويترتب عليها جميع آثار الوقف ، فلايخرج منه الديون ولا الثلث ، وينتقل الوقف إلى أولادهم بطناً بعد بطن .
الصورة الثانية : أن لا تكون لهم بينة ، فينتهي الامر إلى شاهد ويمين فإن أقاموا شاهداً وحلف جميعهم فيثبت الوقف كالصورة الاولى ، وإذا انقرضوا ينتقل الوقف إلى أبنائهم ، لأنّ المدعى به الوقف الترتيبي .
وهل يكفي يمين الطبقة الاولى في ثبوت الوقفية على الطبقة الثانية أيضاً ، أم أن هذا ملك جديد لا بد للاولاد من اليمين على الوقفية ، وإلاّ فيكون إرثاً يقسم بين الجميع ؟ فيه خلاف بين الاعلام .
اختار صاحب الجواهر احتياج كون الدار وقفاً على الطبقة الثانية إلى حلف الطبقة الثانية ، لأنّ المال ينتقل إليهم من الواقف لا من الموقوف عليهم في الطبقة الاولى ، نعم في الارث ينتقل المال إلى الوارث من المورث ، فإذا ثبت مال للمورث يكون بعده للوارث بلا يمين ، لأنّه انتقال من المورث ، فلو فرض أن المورث ملك شيئاً بشاهد ويمين فصار ملكاً له ، فبعد ذلك لا يحتاج ملكية الورثة له إلى حلف آخر بلا إشكال ولا خلاف ، وأما في الوقف فليس الأمر كذلك ، بل الطبقة الثانية إنما يتلقون الوقف من الواقف وهو جدهم مثلاً في المثال ، لا من آبائهم ، فيحتاج كونه وقفا عليهم إلى يمينهم ، ولا يكفي حلف آبائهم في ثبوت الوقف عليهم ، فان حلفوا فهو وإلاّ رجع الدار ميراثاً .
واختار صاحب العروة عدم الحاجة إلى الحلف بعد ثبوت الوقفية بحلف الطبقة الاولى ، وهو الصحيح ، وذلك لأن الوقف الترتيبي ليس وقفاً