وكذلك يثبت بشهادة رجلين وأربع نساء ، إلاّ أنّه لا يثبت بها الرجم ، بل يثبت بها الجلد فحسب[١] ولا يثبت شيء من ذلك بشهادة رجلين عدلين ، وهذا بخلاف غيرها من الجنايات الموجبة للحدّ ، كالسرقة وشرب الخمر ونحوها .

ثبوت الزنا بشهادة النساء على الاطلاق ، رجماً كان أم جلداً على ما نسب إليهم ، فتحمل هذه الرواية كما حملها الشيخ على التقية ، وتبقى الصحاح المتقدمة على حالها .
وذكر الشيخ حملاً آخر لهذه الرواية لم يذكره صاحب الوسائل ، وهو عدم وجدان الشهود الشرائط المعتبرة في الشهادة كالعدالة مثلاً .
وفيه : أنه حمل تبرعي ، إذ لو لم تكن الشروط للشهادة موجودة فلا اختصاص له بشهادة ثلاث رجال وامرأتين ، بل يجري حتى في أربعة رجال وغيره ، والظاهر من الرواية الخصوصية لشهادة ثلاث رجال وامرأتين ، فان من خصوصيات هذا أنه لا يرجم ، ومن أجل أنه حمل تبرعي لم يذكره صاحب الوسائل[١] .
(١) وهذا أيضاً دلت عليه صريحاً صحيحة الحلبي عن أبي عبداللّه‌ (عليه السلام) أنه : «سئل عن رجل محصن فجر بامرأة ، فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان ، وجب عليه الرجم . وإن شهد عليه رجلان وأربع نسوة

[١]

أقول : هذا الحمل ذكره صاحب الوسائل راجع باب ٢٤ من أبواب الشهادات

ذيل ح٢٨

، فانه قال : أقول : حمله الشيخ على التقية ، وعلى عدم تكامل شروط الشهادة . . . .