«مسألة ٦٣» : إذا ثبتت الزوجية باعتراف كلّ من الرجل والمرأة وادّعى شخص آخر زوجيتها له ، فإن أقام البيّنة على ذلك فهو ، وإلاّ فله إحلاف أيهما شاء[١] .

هو إلاّ العقد المنشأ مقيداً ، في قبال العقد المنشأ مطلقاً من دون تقييد بالاجل ولو كان ذلك استحياءً .
ولا نظر في الروايات إلى بيان حكم تعبدي ، وأن عدم ذكر الاجل حتى إذا لم يكن الدوام مقصوداً وكان المقصود هو الانقطاع موجب لقلب العقد إلى عقد دوام أبداً . وعليه فاصالة عدم ذكر الأجل لا تنفع في كون القول قول مدعي الدوام .
ولم يتعرض السيد في ملحقات العروة إلاّ إلى الدليل الثاني ، ولم يذكر الاستصحاب ، مع بنائه على جريانه في الشبهات الحكمية .
(١) لأن هذه الدعوى متوجهة إلى كل من الزوجين ، أ فإنّه يدعي على الزوج أن هذه المرأة ليست زوجة له بل زوجته أي المدعي والزوج ينكر ذلك . ب ويدعي أيضاً على المرأة أنّها زوجة له وهي تنكر ذلك ، فهذه الدعوى فيها مدعٍ واحد ومنكر متعدد .
وحينئذٍ إن أقام المدعي البيّنة على قوله حكم له بزوجية المرأة ، وإن لم يقم البيّنة فله إحلاف كل من الزوجين ، لأنّ كلا منهما منكر ، فإن حلف أحد الزوجين سقطت الدعوى ، ولا يتوجه الحلف إلى الثاني ، لأنّه بحلف المنكر تسقط الدعوى من دون حاجة إلى حلف آخر .
وأما إذا لم يحلفا توجه الحلف إلى المدعي ، فإن حلف حكم له ، وإلاّ سقطت الدعوى ، وكانت المرأة زوجة للأول ، وكل ذلك على القاعدة لا يحتاج إلى دليل خاص .