الخارج من دون إجازة المالك ، لأن التشخيص والتعيين إنما يكون بيد من عليه المال ، وهذا واضح .
وإما أن يكون الطرف الآخر ممتنعاً من الأداء ، وقد يكون امتناعه عن حق ، لا عن ظلم وعدوان ، كما لو نسي من بيده المال أنه استقرض من الآخر ديناراً ولذا يمتنع من الاداء ، وكذا لو نسي أنه باعه صاعاً من صبرة ، فمن بيده المال معذور في امتناعه من التسليم وليس بظالم ، وهنا لا يجوز الأخذ من غير إذنه ، لأنّ ما يملكه إنما هو الكلي ، وأما الشخص الخارجي فليس له أخذه ، بل لا بدّ من الترافع على حسب موازين القضاء .
وأما لو كان امتناعه من التسليم عن ظلم وعدوان ولا عذر له في ذلك فتجوز المقاصة حينئذٍ ، بأن يأخذ من ماله مقدار ما اُخذ منه لا أزيد ، وذلك بإذن من الولي وصاحب الشريعة المقدسة ، وقد دلت على ذلك عدة روايات :
منها : صحيحة داود بن زربي ، قال : «قلت لأبي الحسن موسى (عليه السلام) : إنّي اُعامل قوماً وربما أرسلوا إلي فأخذوا مني الجارية والدابة فذهبوا بها مني ، ثم يدور لهم المال عندي فآخذ منه بقدر ما أخذوا مني ؟ فقال : خذ منهم بقدر ما أخذوا منك ، ولا تزد عليه»[١] .

[١]

الفقيه ٣ : ١١٥/٤٨٩ ، وفي الوسائل : باب ٨٣ من أبواب ما يكتسب به ح١ .

والتهذيب ٦

: ٣٤٧/٩٧٨ . والتهذيب ٦ : ٣٣٨/٩٣٩ مع نحو تغير في المتن ، وفي الموردالثاني من التهذيب عن داود بن رزين بدل داود بن زربي .