ومنها : معتبرة أبي بكر الحضرمي عن أبي عبداللّه‌ (عليه السلام) قال : «قلت له : رجل كان له على رجل مال فجحده إياه وذهب به ، ثم صار بعد ذلك للرجل الذي ذهب بماله مال قبله ، أيأخذه مكان ماله الذي ذهب به منه ذلك الرجل ؟ قال : نعم . . . »[١] .
وصحيحة أبي العباس البقباق : «إن شهاباً ما رأه[٢] في رجل ذهب له بألف درهم واستودعه بعد ذلك ألف درهم ، قال أبو العباس : فقلت له : خذها مكان الألف التي أخذ منك ، فأبى شهاب قال : فدخل شهاب على أبي عبد اللّه‌ (عليه السلام) فذكر له ذلك ، فقال : أما أنا فأحب أن تأخذ وتحلف»[٣] .
فإنّها باجمعها دالة على جواز المقاصة ، والحكم في الجملة ليس محلاً للخلاف والاشكال ، وجواز المقاصة لا يتوقف على أن يكون ديناً ، بل يجري في الدين وغيره ، وإن وردت معتبرة أبي بكر الحضرمي المتقدمة في الدين ، إلاّ أن صحيحة داود واردة في المال الشخصي وهو الجارية .
ولا فرق بين أن يكون التقاص من جنس ما اُخذ منه أو من جنس آخر كما في نفس هذه الصحيحة ، فان المفروض أنّهم أخذوا الجارية منه ، وهو أخذ مالاً آخر وقع في يده لهم درهماً أو ديناراً .

[١] الوسائل :باب ٨٣ من أبواب ما يكتسب به ح٥ .

[٢] في هامش الاستبصار : مارأه : جادله ونازعه .

[٣] الوسائل : باب ٨٣ من أبواب ما يكتسب به ح٢ .