صحيحة ربعي عن أبي عبداللّه‌ (عليه السلام) قال :
«لا تجوز شهادة النساء في القتل»[١] فالصحيحتان متعارضتان ، إلاّ أنه يجمع بينهما بمعتبرة غياث ابن إبراهيم عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن علي (عليه السلام) قال : «لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود»[٢] ، فتحمل الرواية الاولى على الثبوت في الدية ، والثانية الدالة على عدم الثبوت على القود والقصاص ، ويقال : إن ما دل على الثبوت يخرج منها القود ، فيكون الثبوت في القتل ولكن بلا قود ، فطعباً تكون الدية ، فتنقلب النسبة وتكون دالة على ثبوت الدية ، وما دلّ على أن القتل لا يثبت بشهادتهن يحمل على القود ، هذا .
ونسب إلى الشيخ الطوسي وإلى العلاّمة في بعض كتبه ، القول بثبوت القصاص بشهادة رجل وامرأتين ، وحال ذلك حال شهادة رجلين ، واختار ذلك المحقق في كتاب الشهادات ، إلاّ أنه عدل عنه في كتاب القصاص ، وقد عرفت ما تقتضيه النصوص .
ولكن بازاء هذه النصوص ما في ذيل صحيحة عبدالرحمن بن أبي عبداللّه‌ على رواية الشيخ عن أبي عبداللّه‌ (عليه السلام) قال : «سألت أبا عبداللّه‌ (عليه السلام) عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلاّ

[١] الوسائل :باب ٢٤ من أبواب الشهادات ح٢٧ .

[٢] الوسائل : باب ٢٤ من أبواب الشهادات ح٢٩ .