واُخرى من جهة المانع ، أي على تقدير تمامية المقتضي هل هناك مانع من الاخذ به ، أو لا .
أما الكلام في المقتضي فقد استدل على حجية شهادة رجل وامرأتين على الاطلاق بوجوه :
الأوّل : قوله تعالى في ذيل آية الدين : { «واسْتشْهِدُوا شهيديْنِ مِن رِجالِكُمْ فإِن لمْ يكُونا رجُليْنِ فرجُلٌ وامْرأتانِ مِمّن ترْضوْن مِن الشُّهداءِ . . .» } [١] ، بدعوى أن المورد الدين لا خصوصية له ، فالظاهر من الآية أن شهادة رجل وامرأتين تقوم مقام شهادة رجلين .
وفيه : أن دعوى إلغاء خصوصية المورد ، دعوى بلا دليل ، إذ من أين يمكن الجزم بعدم الخصوصية للمورد بعد عدم أي قرينة أو دليل عليه .
وعلى فرض كون الآية ظاهرة في عدم الخصوصية للمورد فلابدّ من رفع اليد عنه بما ورد في معتبرة داود بن الحصين عن أبي عبداللّه‌ (عليه السلام) قال : «سألته عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهن إذا كانت المرأة منكرة ، فقال : لا بأس به إلى أن قال : وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) يجيز شهادة المرأتين في النكاح عند الانكار ، ولا يجيز في الطلاق إلاّ شاهدين عادلين ، فقلت : فانى ذكر اللّه‌ تعالى قوله : { «فرجُلٌ }

[١] البقرة : ٢٨٢ .
•••