«مسألة ٧٧» : إذا تداعى شخصان على طفل ، فادّعى أحدهما أنه مملوك له ، وادّعى الآخر أنه ولده[١] فإن أقام مدّعي الملكية البيّنة على ما أدّعاه ولم تكن للآخر بينة حكم بملكيّته له ، وإن كانت للآخر بيّنة على أنّه ولده حكم به له ، سواء كانت للأوّل بيّنة أم لم تكن ، وإن لم تكن لهما بينة خلّي سبيل الطفل يذهب حيث شاء .

شهد عليه بالرق صغيراً كان أو كبيراً»[١] .
إذن فلابدّ من التفصيل بين ما لو كان المدّعى عليه تحت يده وسلطانه فيحكم عليه بالرقية ، وبين ما لو لم يكن تحت يده فيحكم بحريته ما لم يثبت خلافه .
(١) وهو حرّ ، ومفروض المسألة فيما إذا كان لهما معاً يد على الطفل ، مقتضى قاعدة اليد في كل منهما سماع قوله وصدق دعواه ، ولكن لا يمكن تصديقهما معاً ، إذ لا يمكن أن يكون الشخص الواحد حراً وعبداً ، فان لم تكن في البين بيّنة لكل منهما تسقط الدعويان للتعارض ، ويخلى سبيل الطفل يذهب حيث شاء .
وإن كانت لأحدهما بيّنة دون الاخر ، فان كان صاحب البيّنة هو المدعي لحرية الطفل حكم بحرية الطفل حتى لو كان لمدعي الرقيّة بيّنة على أنه ملك له . فضلاً عما إذا لم تكن للثاني بيّنة على الرقية .
وأما لو كانت البيّنة لمن يدعي الرقية دون مدعي الحريّة ، سمعت بيّنة مدعي الرقية وحكم بها له .

[١] الوسائل : باب ٢٩ من أبواب العتق ح١ .