تحكيم ، فلابدّ من ترتيب الأثر عليه وإمضائه ، وليس لهما الترافع إلى قاضٍ آخر غير الأوّل ، المسمى في عصرنا بالاستيناف ، لأن الحكم الأوّل نافذ ، وهو حكم اللّه‌ إذ بحكمهم (عليهم السلام ) حكم ، وهم جعلوه حجّة ، وهم حجة اللّه‌ والقضاء كما تقدم بمعنى الانهاء للخصومة ، فلأي منهما حكم نفذ الحكم ، وليس للحاكم الآخر نقض الحكم الأوّل( ) ، بل الحكم الأوّل نافذ في حق كل أحد ، ولا خلاف ولا إشكال في ذلك ، ويستفاد هذا من عدة روايات أيضاً .
نعم ، لو فرض أن الحكم الأوّل غير واجد لشرائط الحكم ، كما لو حكم القاضي بغير ما أنزل اللّه‌ ، وبما اشتهت نفسه ، وبدون بيّنة . أو حكم على طبق القواعد ولكنه اشتبه جزماً ، وحكم على خلاف كتاب اللّه‌ وسنة نبيه ، كما لو غفل القاضي عن الرضاع وحكم بأن هذه المرأة زوجة لهذا الرجل الذي رضع معها ، فهذا غير مشمول للروايات ، لأنّه (عليه السلام) قال فبحكمنا حكم[١] ، وهم قد جعلوه حجة [٢] ، والحجة في موارد الشك لا مع العلم بالخلاف ، إذ معه كيف يكون حجة ، فيكون حكمه هذا بحكم العدم ، فحينئذٍ لا مانع من الاستئناف .

[١] ويدل عليه مضافاً إلى ما تقدّم أنه لو جاز النقض للزم اختلال النظام ، بل سيرة المسلمين القطعية قائمة على لزوم القضاء وعدم نقضه من كل أحد ، ويكفي في ذلك عدم دعوى جواز النقض في المقام من أحد من فقهاء الإسلام .

[٢] و٣ الوسائلباب ١١ من أبواب صفات القاضي ح١ ، ٩ (نقل بالمضمون) .