«مسألة ٢٠» : لا يجوز الترافع إلى حاكم آخر بعد حكم الحاكم الأوّل ، ولا يجوز للآخر نقض الحكم الأول[١] إلاّ إذا لم يكن الحاكم الأوّل واجداً للشرائط ، وكان حكمه مخالفاً لما ثبت قطعاً من الكتاب والسنّة .

ولكن الصحيح عدم التعدي ، إذ أن التعدي متوقف على أن يكون المستند في الحكم المزبور هو رواية عبد الرحمن وقد تقدم أنها ضعيفة لا يمكن أن تكون مستنداً ، والمستند الصحيح هو صحيحة محمّد بن يحيى ، والظاهر منها أن اليمين مقوم لما يثبت به الحق ، لا لأجل رفع احتمال الوفاء فلا وجه للتعدي .
بل لا يمكن التعدي حتى على فرض حجية رواية عبد الرحمن ، أما بالنسبة إلى الغائب فلأنّه يمكنه الدفاع عن نفسه فيما بعد ، ولا مانع من الحكم عليه بالدين ، وله أن يثبت بعد الرجوع أنه دفع الحق ووفى دينه ، ويحكم له بذلك ، والدعوى الاولى إنما ثبت بها أصل الدين ، لا مع بقائه لفرض عدم جريان الاستصحاب ، فالحكم في الدعوى الاولى على الغائب لا يتعدى عن أنه كان مديناً ، وأما أنه مدين بالفعل فلا ، وهذا بخلاف الدعوى على الميت ، فإنه لا يمكنه الدفاع عن نفسه بوجه من الوجوه .
وأما الصغير والمجنون فهما خارجان عن محل الكلام ، إذ لا أثر لوفائهما لأنه ليس لهما حق الوفاء ، وإنّما الامر لوليهما وهو الذي يدافع عنهما ويثبت أنه وفى الدين ، أو أن الدين قد اُبرئ ، والمدافع موجود ، فلا يمكن أن يقال إنه لا نعلم أنه وفى أو لا ، وعليه فالتعدي إلى كل من لم يتمكن من الدفاع عن نفسه ليس له وجه صحيح .
(١) فإنه لا شك ولا خلاف في نفوذ حكمه ، منصوباً كان أم قاضي