تجوز شهادته إلاّ في شيء له فيه نصيب»[١] .
والمتحصل من جميع ذلك : أن شهادة الشريك في حق شريكه إن كان فيما يرجع إليه أيضاً لا تسمع ، وإن كان فيما لا يرجع إليه تسمع .
وهنا صحيحة لعبد الرحمن بن أبي عبداللّه‌ ، قال : «سألت أبا عبداللّه‌ (عليه السلام) عن ثلاثة شركاء ادعى واحد وشهد اثنان ؟ قال : يجوز»[٢] . والظاهر منها قبول شهادة الشريك حتى فيما لو كان له فيه نصيب ، فتكون معارضة لما دل على عدم قبول شهادة الشريك فيما كان له فيه نصيب .
وفيها أولاً : أنها مطلقة لم يصرح فيها بأن الشهادة كانت فيما للشريك فيه نصيب ، ويمكن أن يكون محل الدعوى فيها فيما ليس للشريك فيه نصيب .
وثانياً : عدم ثبوت أصل الرواية ، فان راويها أبان عن عبدالرحمن بن أبي عبداللّه‌ ، وروى ذلك الشيخ الكليني عن أبان عن عبدالرحمن بن أبي عبداللّه‌ ،
وفيها «لا تجوز شهادتهما»[٣] فلم تثبت الرواية كي تكون معارضة ليحتاج إلى علاج ، فالصحيح ما ذكرناه من أن شهادة الشريك في حق شريكه لا تسمع إذا كان فيما له فيه نصيب ، وإلاّ فتسمع ، ولا تنافي الشركة قبول الشهادة .

[١] الوسائل : باب ٢٧ من أبواب الشهادات ح٣ .

[٢] الوسائل : باب ٢٧ من أبواب الشهادات ح٤ .

[٣] الكافي ٧ : ٣٩٤/١ ، الوسائل : باب ٢٧ من أبواب الشهادات ح١ .