وقد استدللنا في المباني على اعتبار العدالة فيه بالاولوية من اعتبارها في إمام الجماعة ، وفي الشاهدين في باب الترافع . ولكن لابد من المناقشة في ذلك ، لعدم ثبوتها ، أما بالنسبة إلى صلاة الجماعة فلأن الصلاة أمر عبادي ، والإمام هو القائد أو بمنزلته ، يقود الناس إلى اللّه‌ سبحانه ويوجههم ويحضرهم بين يدي اللّه‌ ، ففي مثل ذلك لابد أن يكون الامام عادلاً ، فالتعدي منه إلى قاضي التحكيم الذي يكون فيه الاختيار بيد المترافعين ، يحتاج إلى دليل .
وأما بالنسبة إلى اعتبار العدالة في الشاهدين فقد دل على ذلك الكتاب كقوله تعالى : «وأشْهِدُوا ذويْ عدْلٍ مِنكُمْ»[١] وكذا الروايات الدالة على اعتبار العدالة فيهما ، والحكمة في هذا الاعتبار لعلها واضحة ، إذ لو لم تعتبر فيهما لاختل النظام ، وحصلت المفاسد الكثيرة بشهادة غير المتجاهر بالفسق ، وبذلك تبطل حقوق الناس وأموالهم ، ولا يمكن التعدي من ذلك إلى قاضي التحكيم الذي يتراضى به المترافعان ، إذن فلا تعتبر العدالة فيه[٢] .

[١] الطلاق : ٢ .

[٢] أقول : قد يستدل على اعتبار العدالة فيه بما رواه موسى بن أكيل عن أبي
عبداللّه‌ عليه السلام قال : «سئل عن رجل يكون بينه وبين أخ له منازعة في حقٍ ،فيتفقان على رجلين يكونان بينهما ، فحكما فاختلفا فيما حكما ، قال : وكيفيختلفان ؟ قال : حكم كل واحد منهما للذي اختاره الخصمان ، فقال : ينظر إلى أعدلهما وأفقههما في دين اللّه‌ فيمضي حكمه» . الوسائل : باب ٩ من أبواب صفات القاضي حديث ٤٥ . فإنّها ظاهرة في المفروغية عن العدالة في قاضي التحكيم إلاّ أنّها ضعيفة بذبيان بن حكيم .

وقد يستدل على ذلك أيضاً بصحيحة داود بن حصين ، الآتية عند تعرض السيد الاستاذ لها في أعتبار العدالة في القاضي المنصوب والجواب عنها أيضاً .