ولصحيحته الأخرى عن أبي عبداللّه‌ (عليه السلام) : «أنه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة ، فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان ، وجب عليه الرجم ، وإن شهد عليه رجلان وأربع نسوة فلا تجوز شهادتهم ولا يرجم ولكنّ يضرب حدّ الزاني»[١] .
وصحيحة عبد اللّه‌ بن سنان ، قال : «سمعت أبا عبداللّه‌ (عليه السلام) يقول : لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ، ولا يجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة ، ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان . . . »[٢] فيكون هنا تخصيصاً لما دل على اعتبار أربعة رجال في الزنا والرجم ، والظاهر أنه لا إشكال في ذلك ولا خلاف . نعم ، في المقام صحيحة لمحمّد بن مسلم دلت على عدم ثبوت الرجم في مثل المقام ، بل لابدّ فيه من شهادة أربع رجال ، فتكون معارضة لما تقدم من الروايات فقد روي عن أبي عبداللّه‌ (عليه السلام) أنه قال : «إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم يجز في الرجم ، ولا تجوز شهادة النساء في القتل»[٣] فلابدّ من الترجيح ، وبما أن حكم الرجم غير مذكور في الكتاب الكريم وإنما استفيد من الروايات ، إذن فلا بد من الرجوع إلى المرجح الثاني وهو مخالفة العامة ، وحيث إن أبناء العامة يرون عدم

[١] الوسائل : باب ٣٠ من أبواب حد الزنا ح١ .

[٢] الوسائل : باب٢٤ من أبواب الشهادات ح١٠ .
[٣] الوسائل : باب ٢٤ من أبواب الشهادات ح٢٨ .