فلا تجوز شهادتهم ، ولا يرجم ، ولكن يضرب حدّ الزاني»[١] .
ويمكن استفادة ذلك من صحيحة الحلبي الاُخرى وصحيحة عبداللّه‌ ابن سنان المتقدمتين ، حيث قيدتا عدم جواز شهادة رجلين وأربع نساء بالرجم ، وفيه دلالة أو إشعار بثبوت الجلد ، وإلاّ فلا وجه للتقييد به . وعلى كل حال ، دلتا أم لا ، ففي صحيحة الحلبي الاُولى الكفاية ، وهذا هو الذي ذهب إليه المشهور ، وهو الصحيح .
وخالف في ذلك الصدوقان والعلاّمة في المختلف ، حيث ذهبوا إلى عدم ثبوت الجلد بذلك أيضاً ، تمسكاً بالأصل الذي هو عدم ثبوت شيء بهذه الشهادة ، وزاد العلاّمة في المختلف أنه لو ثبت الزنا بذلك لثبت الرجم أيضاً ، وإن لم يثبت به الزنا فلأي شيء يحد ؟
ولا وجه لكلا الأمرين ، أما الاصل فلا يمكن التمسك به مع دلالة الصحيحة كما عرفت على الجلد مع عمل المشهور بها . وأما قول العلاّمة لو ثبت الزنا لثبت الرجم فلا وجه له أيضاً ، إذ لا مانع من اختلاف الحكم ، وأنه يثبت الزنا إلاّ أنه ليس حكمه الرجم ، فان للزنا حكمين ، الرجم والجلد ، وكل منهما في مورد ، فيمكن أن يكون الزنا في هذه الموارد الذي يثبت بشهادة رجلين وأربع نساء حكمه الجلد ، ولا ملازمة بين ثبوت الزنا وثبوت الرجم .

[١] الوسائل : باب ٣٠ من أبواب حد الزنا ح١ .