ولم يأت بيّنة على ذلك ، أشتريه ؟ قال : نعم»[١] وتؤيدها رواية حمزة بن حمران[٢] قال : «قلت لأبي عبداللّه‌ عليه‌السلام : أدخل السوق وأريد أن أشتري جارية ، فتقول : إني حرة ؟ فقال : اشترها ، إلاّ أن تكون لها بيّنة»[٣] .
وهذا في غير الصبي ، وأما الصبي فلا تسمع دعواه ، ويحكم برقيته ما لم يثبت خلافه .
بل يمكن أن يكون هذا مستفاداً من الخارج ولو في الجملة ، فان الناس كانوا يدخلون الاسواق ويشترون العبيد بمجرد دعوى شخص أن هذا عبدي أو هذه أمتي ، ولا يسأل الرق عن صدق ذلك ، فدعوى الرقية مسموعة ولكن سماع ذلك إنما هو فيما إذا لم تكن هذه الدعوى مقرونة بدعوى أخرى مشاركة للاولى في اليد ، كما سيأتي بيان ذلك في المسألة الآتية .
وأما لو فرض أن الشخص الاخر ليس تحت يد الشخص الأوّل ، والشخص الأول يدعي رقيته والآخر ينكره ، ففي مثل ذلك لابدّ لمدعي الرقية من الإثبات ، وإلاّ فمجرد الدعوى من دون يد أو بيّنة لا أثر لها ولا تكون مسموعة ، ويدلنا على ذلك مضافاً إلى أن الرقية أمر حادث فلابدّ من إثباته ، قول أمير المؤمنين عليه‌السلام في صحيحة عبداللّه‌ بن سنان ، قال : «سمعت أبا عبداللّه‌ عليه‌السلاميقول : كان علي بن أبي طالب عليه‌السلام يقول : الناس كلهم أحرار إلاّ من أقر على نفسه بالعبودية وهو مدرك من عبد أو أمة ، ومن

[١] الوسائل : باب ٥ من أبواب بيع الحيوان ح١ .

[٢] الضعيفة به لأنه لم يوثق .

[٣]الوسائل : باب٥ من أبواببيع الحيوان ح٢ .