فالمتحصل : أن ذا اليد إن لم يكن معترفاً بالملكية السابقة ، أو لم تكن دعوى من شخص على أن هذا المال له ، فلا أثر للاستصحاب لأنّه محكوم باليد ، فيحكم بأن المال ملك لذي اليد ، وإن علمنا أنه كان ملكاً للغير سابقاً ، كما هو الحال في أكثر الاموال التي في أيدي الناس ، وكذا إذا كان هنا مدع ولم يثبت ذلك بالبيّنة ، نعم له الإحلاف وهو أمر آخر .
ومن هنا يظهر الحال في دعوى أمير المؤمنين (عليه السلام) فدكاً وصحة اعتراضه على أبي بكر ، بأنه كيف تطلب البيّنة منّي مع كون المال في يدي في حياة رسول اللّه‌ (صلّى اللّه‌ عليه وآله ) وبعده ، ففي صحيحة عثمان ابن عيسى وحماد بن عثمان جميعاً عن أبي عبداللّه‌ (عليه السلام) في حديث فدك : «أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال لأبي بكر : أتحكم فينا بخلاف حكم اللّه‌ في المسلمين ؟ قال : لا ، قال (عليه السلام) : فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه ادّعيت أنا فيه ، من تسأل البيّنة ؟ قال : إياك كنت أسأل البيّنة على ما تدعيه على المسلمين ، قال فإذا كان في يدي شيء فادعى فيه المسلمون تسألني البيّنة على ما في يدي ، وقد ملكته في حياة الرسول (صلّى اللّه‌ عليه وآله ) وبعده ، ولم تسأل المؤمنين البيّنة على ما ادعوا عليّ كما سألتني البيّنة على ما ادعيت عليهم . . . »[١] .
فإنه أولاً : وإن ثبت من الخارج أن رسول اللّه‌ (صلّى اللّه‌

[١] الوسائل : باب ٢٥ من أبواب كيفية الحكم ح٣ .