«مسألة ٧٠» : إذا اختلفا في البيع والاجارة ، فادّعى القابض البيع ، والمالك الإجارة[١] فالظاهر أن القول قول مدّعي الإجارة ، وعلى مدعي البيع إثبات مدعاه .هذا إذا اتفقا فيمقدار العوض ، أو كان الثمن على تقدير البيع أكثر ، وإلاّ كان المورد من موارد التداعي ، فيحكم بالانفساخ مع التحالف .

ومع قطع النظر عن ذلك فهي معارضة للروايات المستفيضة التي منها صحيحة محمّد بن مسلم ، فيؤخذ بما هو المشهور ويترك الشاذ النادر ، بل لم يعمل بهذه الرواية أحد ، إلاّ ما ينسب إلى ابن الجنيد ، على إشكال في ذلك أيضاً .
ومع قطع النظر عن ذلك فلا شك في أن الروايات المستفيضة موافقة للسنّة الدالة على أن على المدعي البيّنة وعلى المنكر اليمين ، والمدعي في المقام هو المرتهن ، والمنكر هو الراهن ، فالقول قول الراهن ، ولا بد للمرتهن من الاثبات ، والرواية الشاذة مخالفة للسنة فتترك ويؤخذ بالموافق .
ومع قطع النظر عن ذلك أيضاً ، فتسقط الروايات المتعارضة وتصل النوبة إلى ما تقتضيه القواعد ، وهي تقتضي كون البيّنة على المدعي وهوالمرتهن ، وإلاّ فالقول قول الراهن .
(١) فهما متفقان على أن منافع العين إلى مدة معينة هي ملك المنقول إليه ، بيعاً كان العقد أم إجارة ، كما أنهما متفقان على أن مقداراً من المال ملك للناقل المالك على كل تقدير أيضاً ، ولكن النزاع في سبب النقل هل هوالبيع أو الاجارة ، فلا شك هنا في أن الدعوى إنّما هي من مدعي البيع ، لأنه يدعي على‌الآخر ملكية العين مضافاً إلى