أنه بألف ، وإن لم يكن له بيّنة فعلى الراهن اليمين»[١] وغيرها من الروايات[٢] .
وهذا أيضاً لا ينافي اعترافه بالدين ، فليفرض أن الراهن معترف بأنّه مدين له بألف ولكن ليس الرهن بأزائها ، بل بازاء مائة منها ، فمع ذلك المدعي هو المرتهن ، لانه يدعي ابقاء الرهن عنده والاستيفاء منه إن لم يؤدِ الراهن الالف ، فهو مدعٍ فعليه الإثبات ، والراهن منكر .
ولكن بازاء هذه الروايات معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) : «في رهن اختلف فيه الراهن والمرتهن ، فقال الراهن : هو بكذا وكذا ، وقال المرتهن : هو بأكثر ، قال علي (عليه السلام) : يصدّق المرتهن حتى يحيط بالثمن لأنّه أمينه»[٣] فإنها دالّة على أن القول قول المرتهن مع التعليل بأنه أمينه ، ولا بد للراهن من الاثبات ، فهي معارضة للروايات الدالة على أن القول قول الراهن .

[١] الوسائل : باب ١٧ من أبواب كتاب الرهن ح١ .

[٢] الوسائل : باب١٧ من أبواب كتاب الرهن . منها : معتبرة ابن أبي يعفور عن أبي
عبداللّه‌ عليه السلام قال : «إذا اختلفافي الرهن فقال أحدهما : رهنته بألف ، وقال الآخر : بمائة درهم ، فقال : يسأل صاحب الألف البيّنة ، فإن لم يكن بيّنة حلف صاحب المائة . . .» . الوسائل باب ١٧ من أبواب كتاب الرهن ح٢ .

ومنها : ما عن عبيد بن زرارة عن أبي عبداللّه‌ عليه السلام «في رجل رهن عند صاحبهرهناً لا بيّنة بينهما ، فادعى الذي عندهالرهن أنّه بألف ، وقال صاحب الرهن : هو بمائة ، فقال : البيّنة على الذي عندهالرهن أنّه بألف ، فإن لم يكن له بيّنةفعلى الذي له الرهن اليمين أنّه بمائة»الوسائل : باب١٧ من أبواب كتاب الرهنح٣ . وفي السند القاسم بن سليمان ،وتوثيقه منحصر بروايته في تفسير القمّي .
[٣] الوسائل : باب ١٧ من أبواب كتاب الرهن ح٤ .