القول قول مدعي الوديعة المالك عملاً بمقتضى القاعدة العامة الدالة على أن مدعي الرهن هو الذي عليه الاثبات ، إلاّ أن مقتضى الجمع بين الروايات الواردة في المقام الحكم بأن على مدعي الوديعة الإثبات ، وسماع قول من يدعي الرهن ما لم يثبت خلافه ، والروايات في المقام عديدة عمدتها ثلاثة :
الاولى : معتبرة ابن أبي يعفور عن أبي عبداللّه‌ (عليه السلام) قال في حديث : «فإن كان الرهن أقل مما رهن به أو أكثر واختلفا ، فقال أحدهما : هو رهن ، وقال الآخر : هو وديعة ، قال (عليه السلام) : على صاحب الوديعة البيّنة ، فإن لم يكن بيّنة حلف صاحب الرهن»[١] والمفروض فيها أن المُقبض مدين للقابض ، وذلك أمر مفروغ عنه ، فحكم (عليه السلام) بأن على صاحب الوديعة الإثبات ، فإن لم يثبت توجه الحلف إلى مدعي الرهن ، فمدعي الوديعة هو المدعي ومدعي الرهن هو المنكر ، فيعامل مع المال معاملة الرهن ما لم يثبت خلافه .
الثانية : معتبرة عباد بن صهيب ، قال «سألت أبا عبداللّه‌ (عليه السلام) عن متاع في يد رجلين أحدهما يقول : استودعتكه ، والاخر يقول : هو رهن ، فقال : القول قول الذي يقول : أنّه رهن إلاّ أن يأتي الذي ادعى أنه أودعه بشهود »[٢] ولم يذكر فيها ثبوت الدين ، بل هي مطلقةٌ .
الثالثة : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال : «في رجل رهن عند صاحبه رهناً ، فقال الذي عنده الرهن : ارتهنته عندي بكذا وكذا ، وقال الآخر : إنما هو عندك وديعة ، فقال (عليه السلام) :

[١] الوسائل : باب ١٦ من أبواب كتاب الرهن ح٢ .

[٢] التهذيب ٧ : ١٧٦/٧٧٦ ، الوسائل : باب ١٦ من أبواب كتاب الرهن ح٣ .